اجتمع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب العضو في المنظمة الديمقراطية للشغلOdt يوم السبت 12 يونيو 2010 وبعد نقاش مستفيض حول الوضع بالقطاع وطنيا فان المكتب الوطني يعلن: على مستوى السياسة العامة للمكتب يرفض رفضا تاما سياسة المدير العام وذلك بعدم ايلاء قطاع الماء الصالح للشرب الاهتمام اللازم نظرا لانشغالاته المتعددة بين قطاع الكهرباء وجامعة كرة القدم. يندد بسياسة التعتيم الممارسة على عملية إدماج مكتبي الكهرباء والماء الصالح للشرب مشيرا إلى العديد من الدراسات الدولية التي تنذر بكارثة ستمس الموارد البشرية خصوصا أمام توجهات بعض النقابات للاستفادة الشخصية من الإدماج. يطالب بمحاسبة المفسدين والناهبين الذين أشار إليهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول البرنامج الوطني لتعميم الماء الصالح للشرب والذي فضح اختلالات فظيعة كنا قد اشرنا إليها مرارا حتى قبل تقرير المجلس الاعلى للحسابات. يرفض أي اتجاه نحو خوصصة القطاع لما سيشكله من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة مع ضرورة القيام بحملة تطهيرية ضد كل مظاهر الانحراف التي يعرفها القطاع من نهب للمال العام وفوضى وتسيب وكذا توظيفات مشبوهة العوامل التي ستؤدي الى انهيار القطاع وبالتالي تفويته. على مستوى الملف المطلبي لشغيلة القطاع إدانة التضييق على الحريات النقابية وذلك بعدم مدنا بلوازم العمل كسائر النقابات المتواجدة بالقطاع في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية مع الإشارة إلى التضييق على عضو المكتب الوطني بالسمارة المناضل محمود بنجدو والإجحاف التي يتعرض له في المنح من طرف المسؤولين بالسمارة. نعتبر استمرار العمل بالسلالم الدنيا داخل قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وصمة عار في جبين المدير العام وإهانة للمجهودات الجبارة التي يبذلها هؤلاء المستخدمون مطالبين بحل عاجل لهذا الإشكال. المطالبة بزيادة حقيقية منصفة لمستخدمي قطاع الماء الصالح للشرب لا تقل عن 1300درهم لكل الفئات بالتساوي أسوة بقطاع الأمن الوطني مشددين على أهمية الأمن المائي على استقرار ورفاهية الشعوب ناهيك عن المؤشرات المالية المهمة لقطاعنا. إصلاح منظومة الشؤون الاجتماعية وإيقاف نزيف التراجعات وفسخ العقد من طرف العديد من الأطباء نظرا للبيروقراطية والتأخر في أداء مستحقاتهم مع الإشارة إلى غياب تام لأطباء الشغل بالقطاع واقتصار بعض الأطباء المتعاقدين على فحوصات روتينية هذا إذا التزموا بالحضور الأسبوعي. المطالبة بتغيير القانون الأساسي خلال عملية الإدماج مع التركيز على(إصلاح منظومة الأجر بإدماج كل التعويضات في الراتب الأساسي-الترقي من فئة إلى أخرى دون امتحان-احترام الخصوصيات الجهوية-حذف السلالم الدنيا-الترسيم ابتداء من السنة الأولى لكل المستخدمين-إدماج حاملي الشواهد دون قيد أو شرط –قانون انتخابي يحترم مدونة الشغل بمندوبين جهويين -الخ) المطالبة بالتعويض عن المناطق الصعبة والنائية اسوة بالعديد من القطاعات التي تعمل في ظروف اقل قساوة من مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع ضروة استفادة كل المستخدمين دون استثناء من منحة القفة الكف عن التفويتات بشكل يهدد مصالح المستخدمين مع ما تعرفه هذه الشركات من إجحاف لعمالها وعدم احترامها لقوانين الشغل المغربية مع المطالبة بتشغيل أبناء المستخدمين. الاهتمام بكل الفئات التي تعاني التهميش والإهمال من اطر ومضخيين وقابضين وتقنيين غير مدمجين ومجازين أو دكاترة يعانون التهميش والحيف مع الاعتناء بالمناطق النائية والتعويض عنها أسوة بعدة قطاعات حكومية تعمل في ظروف أفضل بكثير مما يعمل فيه مستخدمو المكتبين. العمل على احترام الشفافية والاستحقاق في عملية توزيع دور الاصطياف مع الإسراع بعملية وضع لوائح المستفيدين. الحد من سياسة التقشف وإبداع طرق جديدة لتدبير الموارد بعيدا عن بيروقراطية مديرية الوسائل العامة التي تتصرف بتمييز بين الجهات مطالبين بلجنة للبحث والتقصي في هذه المديرية ورفع يدها عن مخيمات الاصطياف التي بدأت تعرف تراجعا منددين بتأخر عملية الإصلاح وارتجاليتها. الاهتمام بكل الجهات ورفض سياسة المغرب النافع والغير النافع التي ينتهجها المكتب وذلك بحرمانه المناطق الصحراوية من مخيمات الاصطياف طيلة السنة والتغاضي عن نهب أراضيه وبالأخص الملك المسمى البوليكون متعهدين كمكتب وطني بالإعداد لندوة وطنية بالأقاليم الصحراوية ضدا على تهميشها حول مستقبل قطاع الماء والكهرباء وإعداد توصيات بمدينة العيون للنهوض بالقطاعين وذلك بحضور خبراء وحقوقيين في الميدان. في الختام ندعو كافة النقابيين بالقطاع إلى توحيد جهودهم وتكثيفها لمواجهة سياسة إفقار وإذلال المستخدمين والنهب والفساد والتراجعات واضعين مصلحة المستخدمين فوق كل الاعتبارات والحسابات الذاتية والظرفية ومحاربين كل أنواع البيروقراطية والفساد والتشتت النقابي من اجل الذاتية والانتهازية عن المكتب الوطني