فشلت نيابة التعليم أسا- الزاك في إدانة الأستاذ عزيز طومزين بتهمة القذف والتشهير على خلفية مقال رأي نشر بصحراء بريس بتاريخ : 19/10/2012 تحت عنوان " أنقذوا أبناءنا من عديم الضمير هذا " ، فقد أصدر وكيل الملك بابتدائية كليميم قراره بحفظ القضية التي رفعتها ضده نيابة التعليم عبر أحد أدواتها بسبب عدم وجود أدلة . واكد الأستاذ "عزيز طومزين" في اتصاله بالجريدة أن وكيل الملك حفظ القضية وأنه تسلم قرار الحفظ (انظر الصورة أعلاه )،كما أكد أن الشكاية كيدية تهدف لضرب حرية التعبير وتكميم الأفواه وتلطيخ سمعته ، وأنه قرر رفع دعوى رد اعتبار ضد الأستاذ الذي تم توظيفه في هذه القضية ، رغم أنه ضد الصراعات الأفقية بين الأساتذة لأنها لا تخدم سوى مصلحة الإدارة . يدكر ان المقال موضوع القضية أشار إلى حالة رجل تعليم يتلاعب بمصير التلاميذ التربوي من خلال غيابه المتكرر في الوقت الذي تسترت فيه الإدارة على الموضوع ضاربة بعرض الحائط مصلحة التلاميذ والحس الوطني والضمير المهني والإحساس بالمسؤولية وتعزى هذه المضايقات حسب مصادر متعددة من بينها رجال تعليم وإداريين بالتعليم إلى تنفذ أطراف داخل النيابة الإقليمية مارست ضغطا على إدارة المؤسسة من اجل التستر على هذه الجريمة التربوية ، ورغم أن صاحب المقال ذكر حالة تربوية شاذة ولم يذكر اسما معينا في مقاله لكنه وأمام رفض استجابته ورضوخه للضغوطات والاعتذار عما كتبه في مقاله تحركت نفس الأطراف السابقة في اتجاه الضغط على الأستاذ موضوع المقال من اجل أن يتقدم بدعوى قضائية لدى الضابطة القضائية باسا في حق الأستاذ عزيز طومزين.بتهمة القذف والتشهير في محضر رقم PU448 بتاريخ 03/11/2012 لما اصبح الموضوع محرج للادارة و يستوجب منها الإجابة عما تلقته من استفسارات بخصوص مدى صحة مضمون المقال ، صحراء بريس وفي اتصالها ببعض أعضاء جمعية الآباء وبعض الآباء وبعض الأساتذة والإداريين أكدوا لها الغياب المستمر للأستاذ المذكور الفائض هذه السنة وصحة ما أورده صاحب المقال ،هذا الأخير أكد لصحراء بريس أن النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتعليم عوض أن تحرك مسطرة البحث والتحقيق في اتجاه التأكد من صحة ما ورد في المقال لمعالجة الاختلال التربوي بالإعدادية أقدم مسؤولون في النيابة الإقليمية على مزيد من الضغط عليه عبر تحريك النيابة العامة لمتابعته قضائيا من خلال الضغط على الأستاذ صاحب الدعوى ليتقدم لدى الضابطة القضائية ليتهم صاحب المقال بتهمتي القذف والتشهير . فهل تبقى هذه القضية في حيز دعوى قضائية بين شخصين أم أنها ستصبح القشة التي ستقسم ظهر بعير النيابة الإقليمية هذا ما ستوضحه أطوار المحاكمة مع الأيام القادمة ولكل حادث حديث . فهل يسدل الستار على هذه القضية أم أن الأيام القادمة ستأتي بالجديد ؟؟