تأملات في الورقة التاطيرية لتنمية الأقاليم الصحراوية

إعداد:سالم الساهل باحث في علم السياسة
تقديم:
اعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا ورقة تاطيرية من اجل تنمية الأقاليم الصحراوية. ومن المعلوم جدا أن هذا العمل الذي قام به المجلس المذكور يدخل في مجال اختصاصاته التي يمنحها له الدستور باعتباره مؤسسة دستورية ذات دور استشاري يقدم للحكومة والبرلمان اقتراحات ذات صبغة اقتصادية وثقافية واجتماعية وكذا اقتراحات في المجال البيئي.فوفق ما جاء به الفصل 152 من دستور 11 يوليو 2011 الذي يقول في فقرته الأولى:"للحكومة ومجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي." أما في فقرته الثانية فيقول: "ويدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة."انطلاقا من مقتضيات هذا الفصل يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد قدم عملا أو مقترحا استشاريا للحكومة والبرلمان من اجل صياغة قرارات ووضع استراتجيات لتحقيق تنمية مستدامة بالأقاليم الصحراوية.
وقد كانت النتيجة التي توصل إليها المجلس من خلال ورقته هده هي غياب التنمية بمختلف أشكالها سواء ا كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو بيئية......الخ.
مما يطرح على الحكومة والبرلمان وكذا الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين محليا ووطنيا مجموعة من التحديات أولها ضرورة التحلي بالجرأة السياسية لتصحيح الوضعية المتردية في منطقة تعد من أغنى جهات ومناطق المملكة والالتزام بنوع من الموضوعية والمصداقية في التعاطي هذه المرة مع ملف التنمية الذي بات وظل يؤرق الجميع ويطرح على الدولة والمجتمع المدني على حد سواء مجموعة من التحديات المرتبطة بتحقيق السلم الاجتماعي أولا لضمان السلم السياسي ثانيا.خصوصا وان الدولة في أوقات وظروف سابقة كانت تعلن أنها تعطي أهمية وأولوية خاصة لهذه المنطقة وتصب فيها أموالا طائلة من اجل تنميتها وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي بها.الى درجة أنها خلقت الاعتقاد عند المواطنين المغاربة في الداخل بان جزءا من أموالهم وثروات المغرب كلها تصرف على جهات الصحراء.
أمام هذا الوضع يحق لنا أن نتساءل هل فعلا كانت الدولة صادقة في برامجها التنموية السابقة في منطقة الصحراء أم أن الأمر لم يكن يخرج عن دعاية سياسية ذات أغراض سياسية كذلك؟.
وإذا سلمنا جدلا أن الدولة فعلا كانت تعطي أهمية خاصة لجهات الصحراء في مجال التنمية من خلال تخصيص ميزانية محددة لها فمن المسؤول عن فشل هذه التنمية؟.
هل طريقة وضع المخططات التنموية بالأقاليم الصحراوية من قبل الدولة لم تكن تراهن على تنمية العنصر البشري بقدر ما كانت تطمع الى استمالة تعاطفه أو كسب رضاه أكثر مما كانت تهدف الى الاستثمار في تنميته وتنمية مجاله؟أم أن المشكل يكمن في ممثلي الساكنة من منتخبين وبرلمانيين وكذا رؤساء المصالح الخارجية للدولة الذين لم يحرصوا على تطبيق وتنفيذ السياسة التنموية للدولة وفق الطريقة المحددة لها مسبقا؟.
لمن ستسند إذا تهمة فشل تنمية جهات الأقاليم الصحراوية هل للدولة من خلال سياستها المتبعة في المنطقة أم لممثليها وممثلي السكان هناك؟.
هذه بعض الأسئلة التي تراود كل من اطلع على مضمون الورقة التاطيرية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص الاختلالات التنموية التي رصدت بعد مرور 37 سنة أو أكثر من تواجد الدولة في هذه الأقاليم.
فما هي إذا الملاحظات الأولية بخصوص طريقة إعداد هذه الورقة وكذا مضمونها والى أي حد تشكل الورقة التاطيرية هذه إجابة حقيقية لإشكالية التنمية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في المنطقة؟.
في الجانب الشكلي والمنهجي المتعلق بإعداد الورقة التاطيرية:

الملاحظة الأساسية المتعلقة بالجانب الشكلي والمنهجي في الورقة التاطيرية تتجلى في كون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قام بإعدادها قبل الإنصات الى جميع مكونات المجتمع المدني والفعاليات المدنية والساكنة المحلية التي تعد قطب الرحى في تطبيق و"تنزيل"أية مقاربة تنموية بالأقاليم الصحراوية. بحيث جاءت عملية الإنصات الى المجتمع المدني بعد الانتهاء من إعداد وعرض الورقة التاطيرية أمام أنظار جلالة الملك.وهذه الطريقة في التعامل مع المجتمع في الأقاليم الصحراوية تعتبر عادة وأسلوبا قديما للدولة ومؤسساتها في التعاطي مع أية قضية تهم ساكنة هذه الأقاليم.ونعتقد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يخرج عن هذا السياق في تعامل الدولة القديم مع قضايا المجتمع و المجال الصحراويين.فقد اعتاد المجتمع في الأقاليم الصحراوية أن يكرم دائما في مثل هذه المناسبات بصفته عضوا في مناقشة الأطروحة بدل آن يكون هو صاحب الأطروحة والدولة ومؤسساتها بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي كأعضاء في لجنة المناقشة.فقلب المعادلة يجعل في هذه الحالة صاحب الأطروحة (الدولة مجسدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي) بدون دراية بإشكالاتها,وتعقيدات موضوعها كما أن العضو الشرفي لمناقشة الأطروحة(أي المجتمع المدني في الأقاليم الصحراوية) غير مؤهل لمناقشة موضوع الأطروحة بالصيغة المقبولة مادام لم يستفد من الوقت الكافي للاطلاع على موضوع الأطروحة ولم يعلم بتاريخ المناقشة من قبل. كما أن حضوره في لجنة المناقشة لم ولن يؤثر شيئا على الإقرار المسبق والقبول المبدئي للأطروحة من طرف صاحبها(أي الدولة),ليبقى حضوره شكليا وديكوريا ليس إلا.
بيد انه كان من الأولى أن تكون الورقة التاطيرية موضوع أطروحة المناقشة من إعداد المجتمع المدني بالأقاليم الصحراوية لأنه هو الأدرى بإشكالية موضوعها وبتعقيدات وتشعب فرضيات فشلها سابقا ونجاحها لاحقا(أهل مكة أدرى بشعابها كما يقال).لتعطى بعد ذلك الكلمة الى الدولة لمناقشة السبل والاستراتجيات للإجابة على الإشكاليات الحقيقية التي ستطرحها الأطروحة المقدمة من قبل المجتمع المدني والساكنة المحلية في الأقاليم الصحراوية.سواء من حيث التمويل أي رصد المبالغ المالية المهمة والمخصصة لتلبية الحاجيات التنموية في المنطقة وكيفية وطرق هذا التمويل.ثم الصيغة الجديدة لتمكين الساكنة من الاستفادة المباشرة من التنمية بعدما تكون الدولة قد عرفت عن قرب الإشكاليات الحقيقية التي تعاني منها الساكنة والأسباب الموضوعية التي فوتت عليها فرصة الاستفادة من تحقيق تنمية مستدامة لمدة نصف قرن من الزمن من بسط سيادتها على الأقاليم الصحراوية المكونة لجهات الصحراء.
الإقرار بفشل الصيغة التنموية المتبعة من قبل الدولة في أقاليم الصحراء من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه الورقة التاطيرية والبدء بالإنصات لفئة الأعيان والمنتخبين بقايا المراحل السابقة في إعداد ورقته يعد دليلا كما أسلفنا على عدم إتباع المجلس الاقتصادي لطرق جديدة تتناسب والسياق السياسي والدستوري الذي نشا فيه واحترام مقتضيات الدستور الجديد الذي مافتئ ينص على جعل المجتمع المدني قوة إقتراحية مثلما هو مشار إليه في الفصول 13 و14و15 من الدستور الجديد.وهذا يعد تجسيدا لتطبيق المقاربات السابقة في التعامل مع المجتمع المدني والساكنة من خلال الاعتماد على الوساطة التي يجسدها الأعيان والمنتخبين وممثلي الإدارات العمومية المركزية.لان القول بفشل نموذج التنمية المتبع فيما سبق يؤدي الى القول بنفاذ صلاحية النخب التقليدية وفئة الأعيان التي شاركت في فشل النماذج التنموية السابقة,وضرورة تغيير طريقة التعامل مع المجتمع المدني في من خلال استبدالها بنخب جديدة لها ارتباط وثيق بمعاناة وهموم المواطنين.وهنا يبدو أن السبب في احتفاظ الدولة بطرق تعاملها التقليدية مع فئة الأعيان والوسطاء هو غياب الثقة بين الدولة والمجتمع المدني في أقاليم الصحراء.وبالتالي كان على المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدشن مرحلة إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع من خلال إشراك المجتمع المدني مباشرة في إعداد الورقة التاطيرية قبل اشراك فئة الأعيان والمنتخبين.
الهدف من إعداد الورقة التاطيرية هو وضعها رهن إشارة الحكومة والبرلمان للاستئناس بها في تطبيق أي نموذج تنموي جديد لجهات الأقاليم الصحراوية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة. وهذا لن يتأتى إلا بالتطبيق السليم للدستور الجديد وإحالة كل المفسدين على القضاء في إطار الشفافية والنزاهة التي تضمنها دولة الحق والقانون دون أن تكون هذه المرة جهات الصحراء استثناءا في محاربة الريع والفساد السياسي والاقتصادي.
وبالتالي إذا كانت الورقة التاطيرية بمثابة تدشين لمرحلة جديدة في التعامل مع قضايا هذه الأقاليم من خلال الوقوف على مطبات تنميتها بنوع من الجرأة والمصداقية والصراحة وفي ظل سياق دستوري كذلك جديد.فان الساكنة ترغب في استكمال مراحل هذه الجرأة في الكشف عن الاختلالات والأشخاص المتورطين فيها عن طريق تطبيق القانون وعدم التعامل معهم كاستثناء.بعدما بينت الحالة الواقعية أن هذا الاستثناء لايخدم مصالحهم بقدر ما يضر بها.
في الجانب الموضوعي او المضمون :

1– استعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمفاهيم غير علمية وذات دلالات قدحية في تشخيصه للواقع الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الصحراوية من قبيل قوله :
-"تبني مقاربة تنموية مفكر فيها وحذرة ومتدرجة للانتقال"( الصفحة 18).فهذه الصيغة الحذرة حسب ما جاء في تقرير المجلس للانتقال من وضعية اللاتنمية الى وضعية التنمية تكرس من جديد غياب الثقة والتزام الحذر بين المركز (الدولة ) والمحيط ( أقاليم جهات الصحراء) في تطبيق أي نموذج تنموي.وهذا الحذر في التعامل بين الدولة وباقي سكان المناطق الصحراوية هو السبب الأساسي في تعطيل تحقيق تنمية حقيقية بالمنطقة خلال الفترة الزمنية السابقة وظهور الكثير من التوترات بين المجتمع المدني والسلطة المركزية.فرغم المجهودات التي تقوم بها الدولة في مختلف مجالات الحياة في المنطقة إلا آن عنصر الثقة يظل غائبا ومغيبا في تعامل الدولة هناك.وبالتالي فعدم التعامل بنوع من الثقة والأريحية في تنزيل برامجها التنموية في المنطقة يؤدي الى فشل أية تجربة تنموية بالمطبقة.
2- استعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكلمة مساعدات وإعانات (الصفحة10) بقوله :" ومن الملاحظ كذلك إن المساعدات المباشرة وغير المباشرة المخصصة للمنطقة تمثل مايقارب4.6 مليار درهم( الإنعاش الوطني –المساعدات الغذائية-والأجور المضاعفة والإعانات في مجال التغذية والمحروقات والإعفاءات الضريبة وغيرها) وهي ميزانية كبيرة لا تستهدف الفئات الاجتماعية الأكثر عوزا واحتياجا". فهذا النوع من الكلام يجعل سكان هذه المناطق في نظر الدولة لازالوا لم يتمتعوا بعد بصفات المواطنة الخالصة والحقيقية مما يجعلهم في وضعية لاجئين سياسيين أو نازحين أو أجانب. لان تقديم المساعدات والإعانات معناه الحكم على الفئة المقدمة لها بوضعية وتسمية لا تتناسب مع وضعية باقي المواطنين الآخرين.فالمواطن لا يتلقى مساعدات وإعانات في الدولة الوطنية بقدر ما يتلقى خدمات وتحفيزات.وبالتالي فالمواد المدعمة كالدقيق والزيت والسكر والكازوال ثم الزيادات في أجور الموظفين العاملين في هذه الأقاليم تعتبر في قاموس الدولة الوطنية خدمات وتحفيزات نظرا لصعوبة العيش في المنطقة جراء عوامل سياسية وطبيعية مقارنة مع باقي مناطق المملكة.
3 – القول باعتبار التعيين في أقاليم الصحراء يعد عقابا فيه نوع من الواقعية ولكن أسبابه مرتبطة بتعامل الدولة مع هذه المناطق الناتج عن الإفراط في مركزية الدولة.كما أن عمل ممثليها في المصالح الخارجية رهين بتطبيق التعليمات لا أكثر ولا أقل والتي تكون في غالبية الأحوال غبر منسجمة مع تطلعات الساكنة وكذا طريقة تطبيق المخططات التنموية.
4- القول بفصل مناطق أقاليم الصحراء من حيث تطبيق النموذج التنموي الجديد كما جاء في الورقة التاطيرية فيه نوع من تكريس الطابع الانقسامي ألتشرذمي بدل إرساء النموذج ألتشاركي والتكامل بين الجهات. خصوصا وان أغلبية أقاليم الجهات الصحراوية تتميز بتقاليد وعادات اجتماعية مشتركة مما يسهل اندماجها وتكاملها الاقتصادي ووحدتهاالهوياتية.