أمام المطالبات المتكررة لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الصحراوية والدولية و فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير للدولة المغربية بالكشف عن مصير مئات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير، قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي في " تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة الملحق 1 حالات الاختفاء القسري 2010 " معطيات عن الوفاة المفترضة ل 346 مختطفا صحراويا من ضمنهم أطفال و نساء و شيوخ ب: " ساحات المعارك" وبثكنات عسكرية و بمخابئ سرية و بمستشفيات مغربية... و حيث أن هذا التقرير (موضوع البحث و الدراسة) و التقرير الختامي لهيئة الإنصاف و المصالحة الصادر سنة 2006، لم يتطرقا للسياقات السياسية العامة التي ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، و المرتبطة بالصراع السياسي و النزاع العسكري بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر/ تشرين أول 1975. وحيث أن التقريرين لم يحددا في أغلب الحالات التي أورداها، المسؤوليات الفردية داخل مختلف أجهزة الدولة المغربية المتورطة في هذه الانتهاكات مما يساهم في تكريس الإفلات من العقاب و يصادر حق الضحايا وذوي الحقوق في التقاضي. وحيث أن التقرير (موضوع البحث و الدراسة) تعمد تقديم معلومات متضاربة و غير دقيقة لغالبية الضحايا ولم يقدم أية معلومات بشأن مئات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير، وتعمد عدم جرد المخابئ السرية بالصحراء الغربية و جنوب المغرب، التي مر منها مئات المختطفين الصحراويين، توفي الكثير منهم بها تحت التعذيب، ك: " ثكنات قوات التدخل السريع PC CMI " و ثكنة البير و مراكز الدرك و مخافر الشرطة و ثكنات الجيش والقوات المساعدة بالعيون و الداخلة و السمارة و الطانطان و كليميم و إيفني و أكادير والحزام الأمني بالسمارة و سجن المرسىبالعيون و القاعدة الجوية بمطار العيون العسكري و السجن المدني بالعيون.... فإننا، في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، نسعى من خلال هذا العمل وبعد دراسة معمقة و تحليل دقيق للمعطيات الواردة في التقرير المذكور إلى: ü المساهمة في الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين (من ضمنهم الأطفال و النساء و الشيوخ) و التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، كالاختطاف والاحتجاز بمخابىء سرية في ظروف لا إنسانية وتعذيبهم و اغتصابهم وقتلهم و إعدامهم خارج القانون إضافة إلى تسميم الآبار و سلب وإتلاف الممتلكات ... و البعض الآخر إلى جرائم حرب كاستعمال الأسلحة المحرمة دوليا (الفوسفور الأبيض و النابالم) ورمي المواطنين الصحراويين من على الطائرات والقتل بواسطة الرصاص الحي و القتل الجماعي و طمر المدنيين الأحياء في مقابر جماعية إبراز الطابع الممنهج و المكثف لحملات الاختطافات التي استهدفت المدنين الصحراويين من كلا الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية و طالت عدة أفراد من نفس العائلة ( الجد ،الأب ،الأم ،الأخ ،الأخت ،ابن الأخ ،ابن الأخت ،الصهر) و التي تعمد التقرير (موضوع البحث و الدراسة) عدم التطرق لها المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية للشعب الصحراوي الخاصة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، من خلال تدوين وتوثيق و نشر ما ارتكب من انتهاكات. وخلال إعدادنا لهذا التقرير استعنا بضحايا سابقين من مجموعات قلعة مكونة وأكدز وبضحايا من مجموعة البعثة المفرج عنهم من ثكنة التدخل السريع بالعيون / الصحراء الغربية PC CMIسنة 1991، و ببعض عائلات المختفين الصحراويين مجهولي المصير بهدف إخضاع المعلومات و المعطيات الواردة في " تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة الملحق 1 حالات الاختفاء القسري 2010 " للتحليل والتحري والتمحيص وذلك من أجل التدقيق في صحتها. كما اعتمدنا في عملنا هذا على رسوم بيانية و جداول توضيحية و نسب مئوية و روابط للعلاقات الأسرية لبعض الضحايا من أجل إبراز جسامة الانتهاكات و تبسيط المعطيات للقراء و المهتمين.
و في الأخير نؤكد في المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، أننا بتعاطينا مع الجزء، من التقرير، المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، لا يعني بالضرورة إغفالنا لفظاعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المواطنين المغاربة في الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 1999 وإنما ذلك راجع فقط إلى طبيعة مجال اشتغالنا.
أمام المطالبات المتكررة لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الصحراوية والدولية و فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير للدولة المغربية بالكشف عن مصير مئات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير، قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي في " تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة الملحق 1 حالات الاختفاء القسري 2010 " معطيات عن الوفاة المفترضة ل 346 مختطفا صحراويا من ضمنهم أطفال و نساء و شيوخ ب: " ساحات المعارك" وبثكنات عسكرية و بمخابئ سرية و بمستشفيات مغربية... و حيث أن هذا التقرير (موضوع البحث و الدراسة) و التقرير الختامي لهيئة الإنصاف و المصالحة الصادر سنة 2006، لم يتطرقا للسياقات السياسية العامة التي ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، و المرتبطة بالصراع السياسي و النزاع العسكري بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر/ تشرين أول 1975. وحيث أن التقريرين لم يحددا في أغلب الحالات التي أورداها، المسؤوليات الفردية داخل مختلف أجهزة الدولة المغربية المتورطة في هذه الانتهاكات مما يساهم في تكريس الإفلات من العقاب و يصادر حق الضحايا وذوي الحقوق في التقاضي. وحيث أن التقرير (موضوع البحث و الدراسة) تعمد تقديم معلومات متضاربة و غير دقيقة لغالبية الضحايا ولم يقدم أية معلومات بشأن مئات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير، وتعمد عدم جرد المخابئ السرية بالصحراء الغربية و جنوب المغرب، التي مر منها مئات المختطفين الصحراويين، توفي الكثير منهم بها تحت التعذيب، ك: " ثكنات قوات التدخل السريع PC CMI " و ثكنة البير و مراكز الدرك و مخافر الشرطة و ثكنات الجيش والقوات المساعدة بالعيون و الداخلة و السمارة و الطانطان و كليميم و إيفني و أكادير والحزام الأمني بالسمارة و سجن المرسىبالعيون و القاعدة الجوية بمطار العيون العسكري و السجن المدني بالعيون.... فإننا، في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، نسعى من خلال هذا العمل وبعد دراسة معمقة و تحليل دقيق للمعطيات الواردة في التقرير المذكور إلى: ü المساهمة في الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين (من ضمنهم الأطفال و النساء و الشيوخ) و التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، كالاختطاف والاحتجاز بمخابىء سرية في ظروف لا إنسانية وتعذيبهم و اغتصابهم وقتلهم و إعدامهم خارج القانون إضافة إلى تسميم الآبار و سلب وإتلاف الممتلكات ... و البعض الآخر إلى جرائم حرب كاستعمال الأسلحة المحرمة دوليا (الفوسفور الأبيض و النابالم) ورمي المواطنين الصحراويين من على الطائرات والقتل بواسطة الرصاص الحي و القتل الجماعي و طمر المدنيين الأحياء في مقابر جماعية إبراز الطابع الممنهج و المكثف لحملات الاختطافات التي استهدفت المدنين الصحراويين من كلا الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية و طالت عدة أفراد من نفس العائلة ( الجد ،الأب ،الأم ،الأخ ،الأخت ،ابن الأخ ،ابن الأخت ،الصهر) و التي تعمد التقرير (موضوع البحث و الدراسة) عدم التطرق لها المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية للشعب الصحراوي الخاصة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، من خلال تدوين وتوثيق و نشر ما ارتكب من انتهاكات. وخلال إعدادنا لهذا التقرير استعنا بضحايا سابقين من مجموعات قلعة مكونة وأكدز وبضحايا من مجموعة البعثة المفرج عنهم من ثكنة التدخل السريع بالعيون / الصحراء الغربية PC CMIسنة 1991، و ببعض عائلات المختفين الصحراويين مجهولي المصير بهدف إخضاع المعلومات و المعطيات الواردة في " تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة الملحق 1 حالات الاختفاء القسري 2010 " للتحليل والتحري والتمحيص وذلك من أجل التدقيق في صحتها. كما اعتمدنا في عملنا هذا على رسوم بيانية و جداول توضيحية و نسب مئوية و روابط للعلاقات الأسرية لبعض الضحايا من أجل إبراز جسامة الانتهاكات و تبسيط المعطيات للقراء و المهتمين. و في الأخير نؤكد في المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، أننا بتعاطينا مع الجزء، من التقرير، المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، لا يعني بالضرورة إغفالنا لفظاعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المواطنين المغاربة في الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 1999 وإنما ذلك راجع فقط إلى طبيعة مجال اشتغالنا.