منذ عدة شهور والمكتب الوطني للكهرباء، يساهم في الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مدينة العيون كغيره من المؤسسات العمومية ،والشبه عمومية كالتعليم والماء و...بالاضافة الى تدني خدمات هذه المصلحة ،وارتفاع فواتير الاستهلاك لدى البعض دون الآخر،ما جعل غالبية مشتركي المكتب الوطني للكهرباء يصنفونه مع المكتب الوطني للماء بالوكالات التي تمتص عرق المواطن دون وجه حق ،فالماء شبعه منعدم بالحنفيات بالاحياء القديمة والجديدة ،ما دفع السكان الى الاحتجاج اكثر من مرة ،وكما كان لصحراء بريس شرف احتضان هموم المواطنين ،عبر فضح هذه التلاعبات عبر مقالات متتالية في الشهور الماضية، والتي اغضبت الادارة ةالجهوية والمركزية للماء،وجعلتهما يردان بردود جوفاء لاوجود لها في الواقع المعاش، والذي تكذبه هرولة ساكنة العيون، وراء الشاحنات الصهريجية يوميا،ومواكبة هذه الانتفاضة الشعبية التي نفذها المتضررون من خدمات المديرية الجهوية للماء .وها هواليوم المكتب الوطني للكهرباء يتصدر الواجهة بفواتير متناقضة، للعديد من المشتركين منهم من سجل انه استهلك 60درهما ومنهم من تجاوزت فاتورة استهلاكه 220درهما رغم ان المنازل متشابهة وبها نفس الآلات الكهربائية ،لكن المسالةمسالة توجيهات ادارية ،وتلاعبات لبعض المستخدمين الذين يكتفون بوضع تخمينات عوض الاستهلاك الحقيقي، الذي سيكلفهم عدة جولات بالاحياء،ويكتفون بوضع ارقام خيالية باحد المقاهي وينتهي الامرلفائدتهم ،في ما يصبح معقدا بالنسبة للعديد من الاسروخصوصا المعوزة ،والغريب في الامر ان الحملات التي يقوم بها هذا المكتب من اجل مراقبة عملية اختلاس الكهرباء، او ما يسمى ب اف، س لدى هذه الادارة، فاحيانا الحملة تشمل فئة دون اخرى ،والنموذج هنا لعمارة لاتبعد عن الوكالة الاقليمية للخدمات الا بعدة امتار، ومقابلة لااقامة مستخدمي المكتب بشارع السمارة الذين اصيبت اعينهم بالعمى لرؤية عملية الربط المباشر للعمارة، بالعمود الكهربائي المتنافي مع القانون المعمول به ،وبالضبط خلف مدرسة القدس ،يقطنها بعض رجال السلطة منذ عدة سنوات وهم يستفيدون من التيار الكهرباء بدون وجه حق، وادارة الكهرباء الاقليمية والجهوية تغظ في نومها ومستخدموها الشهيرين بخرجاتهم لنزع عدادات الاسر المعوزة ،لاينظرون لعملية سرقة التيار الفاضحة هذه ،ترى هل علينا ان نردد المثل الصحراوي القائل : اصطحب الذئب مع الكلب ؟ام ان مسالة سرقة التيار هي حرام على قوم وحلال على آخرين ؟،فهل ستتحرك الادارة الجهوية للكهرباء لوضع حد لهذا الاستهتار،ونهب المال العام من قبل مسؤولين ،والتستر على السرقة الموصوفة من طرف بعض منعدمي الضمير،ام ان الحملات تبقى تحت الطلب وتخص فئة دون اخرى ؟