في إطار ما يسمى باقتصاد الريع المفرط الذي تعيشه على وقعه مدينة العيون ، تمكن شخص نافذ من الضغط على الإدارة العامة للسجون، مستعملا في ذلك قوة نفوذه وعلاقاته الواسعة، حيث حصل منها على قطعة أرضية تقدر بحوالي 15 هكتار قرب تجزئة 25 مارس بالعيون، وباعها لأحد المستثمرين ذو الأصول الباعمرانية بالعيون دون موجب حق، حيث حددت إدارة الأملاك المخزنية ثمنها، في حدود 30 درهم للمتر الواحد بتواطؤ مع الشخصية النافذة، في حين أن المبلغ الحقيقي هو 200 درهم للمتر الواحد.. إلا أن الغريب في الأمر يقول مصدر، هو أن جميع إجراءات البيع تمت في ظرف 24 ساعة لا أقل ولا أكثر، وتم بذلك إلغاء التخصيص لفائدة إدارة السجون العامة، حيث تمت الموافقة على البيع من لدن جميع المصالح المعنية دون استثناء، بما في ذلك المركز الجهوي للاستثمار، إدارة الأملاك المخزنية، المحافظة العقارية و الوكالة الحضرية " كلشي واكل أو بيخير" وبعملية حسابية، يتبين أن الشخص النافذ الذي باع القطعة الأرضية حصل على إتاوة تقدر بحوالي 750 مليون سنتيم، أما باقي المصالح الأخرى وعلى رأسها مسؤول سلطوي، حصلوا هم أيضا على ما مجموعه 300 مليون سنتيم كإتاوة... وأمام هذا الوضع المزري القاتم الصادر من طرف أشخاص مسؤولين، فلا يسعنا نحن الغلابا على أمرنا، إلا أن نفوض أمرنا إلى الله، ونقول بصوت واحد " اللهم إن هذا لمنكر"