ما مصير ملايير الدراهم مخصصة لتجزئة مولاي رشيد الممددة..؟ اختلاس المال العام وبيع بقع أرضية بالتجزئة المذكورة بطرق احتيالية وتزويرية من طرف لوبي نافذ.. - الحركة الاحتجاجية لقاطني تجزئة مولاي رشيد الممدة بلوك Lو M هل هي سياسية أم مطلبية ديمقراطية واقعية؟
المحور الرابع: تدخل رئيس المجلس البلدي ووالي العيون على الخط في ملف تجزئة مولاي رشيد الممددة: مباشرة بعد موجة الاحتجاجات التي والوقفات التي نظمتها ساكنة تجزئة مولاي رشيد الممددة، خصوصا بعد الاستنزاف المالي والتجاوزات الخطيرة من طرف من أوكل إليهم الاشراف على هذه التجزئة، وخاصة رئيس المجلس الإقليمي آنذاك، والذي ينتمي لثاني قبيلة في الصحراء، والذي نجا بدوره من المساءلة والمحاسبة، تدخل رئيس المجلي البلدي "حمدي ولد الرشيد"وطلب من المجلس الإقليمي الحالي إيجاد السبل الكفيلة لإعادة تهيئة تجزئة مولاي رشيد الممدة، بعدما تعذر على هذا الأخير توفير الاعتمادات الكافية لإعادة التهيئة. وبتنسيق مع والي الجهة، بادر هذا الأخير إلى تكليف مكتب الدراسات لإعداد دراسة تقنية حول التجزئة المذكورة، الذي حدد المبلغ الاجمالي لإصلاح البنيات التحتية الأساسية في حدود 79.311.000.00 درهم موزعة على الشكل التالي: - إصلاح شبكة توزويع الماء الصالح للشرب: 21.210.000.00 درهم - التطهير (الصرف الصحي): 43.471.000.00 درهم - شبكة الكهرباء: 14.630.000.00ى درهم. وعلى إثر هذه الدراسة التقنية، أبرم والي الجهة اتفاقيتي شراكة مع كل من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والمدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي ساهم بنصف المبلغ المخصص للصرف الصحي أي ما يعادل 21.735.500.00 درهم. لكن منذ شهر أبريل 2011، لم يتمكن المكتبان السالفان الذكر، من إعادة تهيئة التجزئة المذكورة بسبب مجموعة من الصعوبات والعراقيل...يتبع...