علمت "صحراء بريس" من مصادرها الخاصة، أن ملف كراء وتجهيز المنازل المخصصة للعائدين إلى أرض الوطن بالعيون، لم يسلم هو الآخر من لوبي الفساد المالي بالإقليم، حيث يتم إسكان كل ثلاثة عائدين عزب في منزل واحد، وتؤدى سومة كرائه بواسطة شيكات ترد على الولاية من وزارة الداخلية، ويتجلى التلاعب في هذا الملف من طرف الموظف الساهر عليه، من خلال الاتفاق خلسة مع مالكي المنازل المعنية على سومة كرائية محددة تخصص نسبة مهمة منها لفائدة ذات الموظف بعد تسليم الشيكات لمالكيها. كما يتم التلاعب أيضا في التجهيزات المنزلية المخصصه لهاته الفئة من العائدين، كأواني المطبخ والبطانيات والكماليات من تلفاز... ومن بين المتورطين أيضا في هذا الملف، موظف بالقسم التقني بالولاية، أصبح هو الآخر من كبار ملاكي الفيلات والشقق، مما جعل والي العيون، يعطي تعليماته من أجل إبعاده من القسم التقني وأوراش الإنعاش الوطني دون أدنى مساءلة ولا محاسبة...