أكد مصدر مطلع من ولاية العيون، أن قسم الميزانية والصفقات بولاية العيون هو من بين الأقسام التي أثير حوله جدل كبير، لأنه يعد القلب النابض للولاية، ومع ذلك فلا زال يعرف مجموعة من التجاوزات والإختلالات على مستوى التسيير والتدبير.. فلا حديث إذن، إلا عن سندات البنزين (الصورة)، وتذاكر السفر التي أصبحت توزع من لدن مسؤولي قسم الميزانية والصفقات على رؤساء الدوائر وجميع رجال السلطة المقربين والمقربات، والموالين والمواليات دون حسيب ولا رقيب... كما أصبحت تباع لمحطات البنزين بالعيون، مقابل 20 درهم لكل سند من فئة 100 درهم. فهل سيتدخل إذن والي العيون "الغائب الحاضر" لفتح تحقيق في هذه النازلة التي استنزفت الملايين من الدراهم من خزينة وزارة الداخلية دون سند قانوني...؟