بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ،نظم فرع المنظمة الديمقراطية للشغل بالعيون،لقاء تواصليا مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والجهوية ،تمحور حول ما تعرفه الصحافة عموما ببلادنا من اشكال التضييق ،جسدته الاحكام القاسية والغرامات الخيالية التي طالت العديد من الصحفيين والمقاولات الاعلامية ، والتي كانت وراء افلاس البعض منها ،ولعل الحكم الدي صدر في حق عميد الصحافة المستقلة رشيد نيني ،خلال السنة الماضية يعتبراحد الاحكام التي وجب على من يعنيهم امر الحريات ببلادنا مراجعة مثل هده المواد السالبة للحرية والغرامات المبالغ فيها ، والعمل على صياغة نظام اساسي للصحافة يحفظ الحرية والكرامة لممتهني مهنة المتاعب . وبهده المناسبة اخد الكلمة رشيد ابدار عضو المكتب التنفيدي للمنظمة الديمقراطية للشغل فهنا الصحفيين الحاضرين بهده المناسبة ، وباطلاق سراح الزميل رشيد نيني الدي اعتبر ان اعتقاله هو بمثابة تضييق على الصحافة ببلادنا ،وان منظمته النقابية تطالب بالغاء كل القيود الممارسة علىالصحافة، بما فيها العقوبات السالبة للحرية ،وعبر عن تضامن نقابته مع كافة الصحفيين ضحايا الاعتداءات،والاساءات المغرضة او الدين سقطوا اثناء اداءهم لواجبهم المهني ،وطالب باصدار قانون خاص بالمواقع الالكترونية يقوي الحرية والاستقلالية، ويمكنها من نفس الحظوظ المتاحة للجرائد الورقية، من دعم وبطائق مهنية.،حاثا في نفس الوقت على الالتزام باخلاقيات المهنة التي تعد الركيزة الاساسية لكل عمل مهني شريف.وقد تناول في هدا اللقاء علي اليزيدي مدير جريدة الجهات المغربية الكلمة فعبر عن استياءه، مما تعرفه الساحة الاعلامية على الصعيد المحلي جراء الشح في المعلومة ،وضعف الامكانيات المادية ما يجعل بعض المقاولات الصحفية الجهوية تعيش ازمة حقيقية تحول دون قيامها بواجبها في التنوير، ونقل الاخبار ما يخدم المصلحة العامة والجهوية المنتظرةلان كل المصالح الخارجية والمؤسسات المانحة واغلب المجالس المنتخبة يضيف اليزيدي لاتقدم اي دعم لهده المؤسسات الاعلامية ،ما عدابعض المحسنين الدين يعطفون على هده الجرائد ويبادرون احيانا الى دعمها اما بنشر مقالة اشهارية او تهنئة ،وهده كلها وسائل لن تساهم في دعم الاعلام الجهوي الدي اصبح في وضع لايحسد عليه ،ما يطرح على المسؤولين محليا ومركزيا ،ومن يعنيهم تطور الاعلام ببلادنا ،التفكير في الاعتناء به لانه يعتبر رافعة اساسية للتنمية ، وجسرا حقيقيا للجهوية المنتظرة،وبمرارة عبر علي اليزيدي عن ما تعرض له دات يوم ،على يد احد رجال السلطة من تعنيف جسدي ولفظي اثناء قيامه بواجبه المهني، حيث كسرت الة التصوير التي كان يحملها معه وسبب له في الم الزمه الفراش لعدة ايام ،وقدم شكاية للجهات المسؤولة التي لم تتخد اي اجراء في حق المعتدي ، بالرغم من الشهادة الطبية ومحضر الواقعة، الا ان الملف حفظ لان المشتكى به رجل سلطة ، ومما زاد الطين بلة ان التقريرالسنوي الاخير للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي انا عضو فيها لم تدرج قضيتي علما انني راسلتهم في الموضوع وابلغتهم بالواقعة و بعتث لهم بملفها كاملا.