ندد نادي الصحافة بصفرو باعتقال الزميل رشيد نيني، ووصفه بالممارسة القمعية والتراجع الخطير إلى الوراء. وقال نادي الصحافة إن النيابة العامة ليس لها الحق في إصدار أمر الاعتقال أو اتخاذ أي إجراء لا يستند على أساس قانوني، علما أنها ارتكزت في كل مؤاخذاتها على ما يتعلق بقضايا النشر، وهو الأمر الذي يتعلق بممارسة حق من الحقوق التي يضمنها المشرع للصحافة، وهي الحق في الرأي والصحافة. وأعلن هذا النادي عن تأسيس لجنة لدعم ومساندة الصحفي رشيد نيني، مطالبا بإطلاق سراحه، واحترام الحق في حرية التعبير، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، التي لا زال قانون الصحافة المغربي محتفظا بها في بنوده. واستنكر نادي الصحافة كل المحاولات التي ترمي إلى ثني الصحفي عن مزاولة المهام المنوطة به للقيام بواجبه، الذي يفرضه عليه ضميره المهني والأخلاقي في البحث عن الحقائق وتنوير الرأي العام وحتمية الوصول إلى المعلومة دون عراقيل. ودعا النادي إلى إخراج قانون الصحافة الجديد إلى حيز الوجود.