للأسبوع السابع على التوالي تستمر تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة في تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية السلمية بالعاصمة الرباط، من أمام وزارة الداخلية و ذلك من أجل المطالبة بالحق في التوظيف المباشر، خلال أيام الثلاثاء و الأربعاء ثم الخميس، هذه الوقفات التي دأبت التنسيقية على تنظيمها طيلة الفترة الأخيرة نظرا للتطورات المتسارعة التي يشهدها ملف تشغيل الأطر العليا بالمغرب، ولعل أخرها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من طرف الحكومة المغربية و التي من المنتظر أن تشرف على ملف تشغيل المعطلين، هذه اللجنة التي يشرف عليها السيد وزير الدولة في الحكومة عبد الله باها و الذي ينتمي إلى حزب العدالة و التنمية، هذا الأخير الذي صرح مؤخرا في حوار صحفي بجريدة التجديد في مرد جوابه على سؤال حول مزاعم مفادها بأن الأطر الصحراوية قد استفادت من التوظيف المباشر في الآونة الأخير، بحيث أكد أن الأمر غير صحيح و أن ذلك لا يمكن أن يوجد في عهد الحكومة الحالية، هذا التصريح الذي نزل كالصاعقة على الأطر العليا الصحراوية و التي لا يتجاوز عددها 350 إطار، أغلبهم تابعوا دراستهم العليا بالخارج. جدير بالذكر بأن الأطر العليا الصحراوية المعطلة دفعة 2011، قد نظمت مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بالمدن الصحراوية من أجل المطالبة بحقها في التوظيف المباشر تفعيلا لمقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 100-11-2 الصادر بتاريخ الثامن أبريل من السنة الماضية، و التي قوبلت معظمها بالمنع و القمع الشرس لا سيما بمدينتي العيون و كلميم، هذا المرسوم الذي تم بموجبه توظيف حوالي 4304 من الأطر العليا المغربية بتزامن مع صدوره، بمجموعة من القطاعات الحيوية، في حين تم تأجيل توظيف عدد من الأطر العليا الصحراوية من خريجي 2010 إلى حدود متم شهر أكتوبر من السنة الماضية و الذين لا يتجاوز عددهم 240 إطار، في قطاعي المالية حوالي 40 و الداخلية 174، مما يوضح بشكل جلي بأن الصيغة التي تم التعاطي بها مع الأطر من أبناء مدن الشمال لم تكن هي نفسها التي تم التعاطي بها مع الأطر الصحراوية و بالتالي لا يمكن الحديث عن توظيف يحكمه المرسوم الاستثنائي بالنسبة للأطر العليا الصحراوية، وبذلك فإن الأطر العليا الصحراوية دفعة 2011 تبقى متمسكة بحقها في التوظيف المباشر، و لتعتزم مواصلة تنظيم وقفاتها الاحتجاجية بالعاصمة الرباط إلى حين الاستجابة إلى مطلبها.