/ الحسن بونعما (المساء) - كليميم أمرت النيابة العامة مصلحة البيئة التابعة للدرك الملكي بكلميم بفتح تحقيق حول ملابسات ما بات يُعرف محليا بفضيحة النفايات الطبية التي تم العثور عليها بضواحي دوار «واعرون» بجماعة أسرير القروية. وأكدت مصادر «المساء» أن أولى جلسات التحقيق بدأت مع المدير الجهوي للصحة ثم الطبيب والطبيبة المكلفين بالصيدلية بالمستشفى الإقليمي، بينما من المتوقع أن تستمر فصول التحقيق مع أسماء أخرى لها ارتباط بالموضوع، خاصة أن بعض الأوساط بدأت تتداول قرصا مدمجا يتضمن مشاهد مصورة لشاحنة صغيرة تابعة لمصالح الصحة يظهر من خلالها أن أشخاصا كانوا على متنها قاموا برمي كميات كبيرة من الأدوية ثم أشعلوا النيران فيها وغادروا على وجه السرعة دون التأكد من أن هذه الأدوية احترقت بالكامل. من جانب آخر، توصلت «المساء» بنسخة من رسالة وجّهها المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إلى وزير الصحة يطالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، وإحالة المتورطين على القضاء، واعتبرت الرسالة أن هذا الحادث يعتبر «مسّا خطيرا بصحة المواطنين، وهدرا للمال العام، وسوء تدبير لمرفق عمومي حيوي»، وقالت الهيئة المذكورة، في بيان منفصل، إن مثل هذه الممارسات تنم عن «فشل ذريع» في تدبير مرفق الصحة العامة بالمنطقة، وتُشير حتما إلى تفشي «فساد خطير» في منظومة الصحة العمومية بالإقليم. وطالب البيان المشار إليه بإيجاد حل عاجل لنفايات الأدوية، خاصة أنها وُضعت بجانب بئر تستعمل من أجل توريد المنطقة بالماء الصالح للشرب، مشدّدا على ضرورة العمل على ترشيد عملية تدبير مخزون الأدوية، ومراقبة أداء القائمين على الشأن الصحي محليا إقليميا، بما يمكن من ضمان حكامة جيدة في تدبير منظومة الصحة العمومية. وعلى صعيد آخر، ذكرت بعض المصادر أن بعض مكونات المجتمع المدني تستعدّ لتنتصب طرفا مدنيا لمقاضاة المسؤولين عن هذه الفضيحة، وفي هذا الصّدد وجه فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بكلميم شكاية عاجلة إلى وكيل الملك بابتدائية كلميم. وتشير معطيات حصلت عليها «المساء» إلى أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة (ف.د.ش) سبق أن نبّه المدير الجهوي للصحة في اجتماع رسمي بداية الشهر المنصرم إلى خطورة ما قامت به المندوبية في 26 فبراير المنصرم بخصوص الأدوية منتهية الصلاحية التي تم رميها بضواحي جماعة أسرير، وقال المكتب النقابي في بيان له إنه سبق أن وجّه رسالة في الموضوع إلى المدير الجهوي للصحة جاء فيها: «نحتج على الطريقة التي تم بها إحراق الأدوية منتهية الصلاحية، والتي لا تعبر عن الحس بالمسؤولية، ونطلب منكم التدخل حتى لا يتكرّر الأمر بالمركز الاستشفائي، خصوصا أننا شاهدنا كميات من الأدوية منتهية الصلاحية مودعة بأحد أجنحة المستشفى القديم». يُشار إلى أن المرسوم 2.09.139 يحدد كيفيات تدبير النفايات الطبية والصيدلية انطلاقا من فرزها وجمعها وتخزينها وتلفيفها ونقلها ومعالجتها وكيفيات التخلص منها، وغير ذلك من الشروط التي يجب احترامها حين تخزين هذه النفايات تفاديا لأخطار التعفن والتسرب والتحلل وما قد ينجم عن تعرضها للحرارة أو الأمطار أو الرياح، كما يحدد هذا المرسوم شكليات منح الترخيص بجمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية.
