يستمر الحصار الأمني للمجموعات الصحراوية المعتصمة من أمام ولاية جهة كليميم السمارة لليوم الرابع على التوالي ، حيث عرف هذا اليوم تدخل أمني لمنع المجموعات الصحراوية المعتصمة من مواصلة إعتصامها المفتوح في يومه ال 83 من أمام ولاية الجهة ، و هو المنع الذي يطرح عدة تساؤلات ، إذ أن الأجهزة الأمنية سخرت إمكانيات كبيرة لقمع هذا الإعتصام و منعه ، و هي إمكانيات غير مبررة و لا تتناسب و إعتصام سلمي يدخل يومه ال 83 دون أن يسجل أي حالة تهديد لأرواح العباد ، أو تهديد لممتلكاتهم أو الممتلكات العامة ، أو تأخير مرفق عام عن القيام بعمله ، مما يتوافق بشكل كلي مع الضوابط التي إدعت الدولة المغربية ممثلة في حكومتها ضرورة توفره في الأشكال الإحتجاجية حتى تكون مقبولة ، هذا الإنفصام في المواقف يجعل من الصعب التصديق بالمفاهيم الجديدة التي بات الحديث عنها شبه يومى من حرية التعبير ، و توسيع دائرة الحقوق و الحريات ، و كفالة هذه الحريات دستورياً .. و غيرها من المفاهيم التي أصبح الشارع الكليميمي مسرحاً للتطبيق المتناقض معها . و تجرد الإشارة ، الى أن المجموعات الصحراوية المعتصمة من أمام ولاية جهة كليميم السمارة ، اكدت استمرارها في شكلها النضالي على الرغم من الحصار الأمني و التضييق المستمر على حقها في الإحتجاج و التعبير ، حتى تحقيق ملفها المطلبي العادل و المشروع كاملاً . و نسجل أخيراً تضامن الهيئات الحقوقية و الجمعيات المدنية و الساكنة الصحراوية بالإقليم مع هذه المجموعات المعتصمة و إستنكارها هذا القمع الممنهج في حقها و إصرار ولاية كليميم و المسؤولين الأمنيين بالإقليم على تكريس الخيار الأمني لحل المشاكل الإجتماعية بالإقليم و محاولتها تسييس ملفها المطلبي أكثر من مرة لغاية في نفس يعقوب