كشفت وتائق توصلت بها "صحراء بريس" تتعلق بالمصاريف الصادرة والملتزم بها عن سنة 2011 ببلدية بوجدور عن وجود اختلالات خطيرة ونزيف متصاعد للمال العام , مع وجود مداخيل مهمة رغم مايشوبها من تناقض بين التقديرات والمداخيل المحصل عليها. وأبانت الوتائق عن وجود مصاريف خيالية للمجلس وهو مايطرح الكثير من علامات الاستفهام حول من يحمي المال العام من الاستنزاف بهدا المرفق ؟؟؟ فمثلا نجد مصاريف تقدر بحوالي مليون و 282 ألف و 697 درهم خلال سنة 2011 لشراء الوقود , كما نجد مصاريف خيالية لقطع الغيار واطارات السيارات ( حوالي 650 الف درهم ), وازيد من 50 مليون سنتيم لشراء السيارات والدراجات والدراجات النارية , واكثرمن 60 مليون سنتيم لشراء العتاد التقني لتجهيز مجزرة البلدية.. وعند مقارنة المصاريف بمنجزات المجلس يظهر جليا الفرق الشاسع بين مايتم تخصيصه من اعتمادات لتنمية المدينة وبين الواقع المر , فالمدينة لا تتوفر على مساحات خظراء رغم ان الوثائق تقول انه تم صرف ماقدره 10 ملايين سنتيم لصيانة الساحات العمومية واكثر من 350 ألف درهم مخصصة لشراء الاشجار والاغراس !!! من جهة اخرى لوحظ ان رواتب وتعويضات الموظفين تستنزف ميزانية المجلس بما قدره 7 ملايين درهم ونصف !!! مع التذكير ان اتهامات كثيرة مازالت تلاحق رئيس المجلس البلدي بخلق ظاهرة الموظفين الاشباح ,وهو الدي إستفاد من حوالي 30 مليون سنتيم كتعويضات ومصاريف التنقل الخاصة به. اما بخصوص المداخيل عن سنة 2011 فقد كشفت الوتائق وجود فارق كبير بين تقديرات الميزانية والمداخيل المحققة ... وفي نفس السياق تم تخصيص الفائض التقديري المقدر بحوالي 2.488.097,50 درهم لبعض المشاريع منها ماهو على شكل مساهمة مع صندوق التجهيز الجماعي قصد تعبيد الطرق ببعض الاحياء خاصة حي النهضة بالاسفلت الممتاز ( بما قدره 2.000.000,00 درهم) , وماهو على شكل دعم قطع النظافة باليد العاملة بماقدره 470.097 ملف درهم ,وهو مأعتبره بعض المتتبعين بمحاولة رئيس المجلس البلدي لبوجدور ( أبا عبد العزيز) الدي يجلس على كرسي البلدية منذ سنة 1993 ,تفصيل برامج مشاريع على المقاس لتوفير رصيد مالي مريح لخوض غمار الانتخابات الجماعية المقبلة بعدما فقد كرسي البرلمان..