جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان - فرع إقليم كليميم - ، هذه النواة الحقوقية التي بدأت مسارها النضالي بالإقليم عبر مجموعة من الإرهاصات ، كان أولها إمتناع بعض المسؤولين عن القيام بواجبهم، خلافاً لكل المساطر القانونية الجاري بها العمل ، و كذا غلق أبواب الخزانة متعددة الوسائط بالإقليم أمام الجمعية و التي كانت قد حصلت على موافقة مسبقة لتنظيم ندوة بها تحت عنوان "حقوق على المحك : المال العام ، الشغل ، التعبير " ، ليتفاجأ الجميع بعد ذلك على إقدام القائمين على الخزانة على غلق أبوابها في وجه النشطاء الحقوقيين و منعهم من إستخدامها ، بأمر من الخليفة الأول لعامل إقليم كليميم . مما حدا بأعضاء هذه النواة الحقوقية - جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، فرع كليميم - بتنظيم وقفة تنديدية بسياسة المنع التي قوبلوا بها ، عرفت حضوراً مهماً من نشطاء حقوقيين ، محليين و وطنيين، و من صحفيين و كذا من الساكنة ، رفعت خلالها شعارات من قبيل "إدانة حقوقية ، للسلطة المحلية " و "باش حنا مواطنين ، لا حقوق لا قوانين " و "غلق باب الإدارات ، يؤجج النضالات " و "يا الرميد يا بن كيران ، شوف شوف الحريات " . و تجدر الإشارة ، الى أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان - فرع إقليم كليميم - ، عقدت جمعها التأسيسي يومه السبت 28 نونبر 2012 ، على الساعة 10 صباحاً ، بمقدر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، حيث تم تنصيب أعضاء مكتبها حسب قانونها الأساسي و الإجراءات القانونية المتبعة ، لتنظم بعد ذلك ندوة بنفس المقر كأول نشاط حقوقي لها بالإقليم .