أفادت بعض المصادر، أن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية ستحل بمدينة العيون، بناء على تقرير أعدته لجنة سابقة عن وزارة الداخلية زارت المدينة، ووقفت على ملفات تضمنت منح البطائق لبعض الأعيان، يستفيدون من عائداتها المالية، بينهم منتخبون محليون ومسؤولون في مجلس الجهة وأعوان سلطة، مشيرة إلى أن بينهم من يملك أكثر من 100 بطاقة إنعاش مقابل 140 ألف درهم شهريا، مضيفة أن الأمر يتعلق بحوالي 1200 بطاقة إنعاش وطني يستفيد منها أعيان دون وجه حق. وفي السياق ذاته، أن مسؤولي الجيش تسلموا إدارة الإنعاش الوطني، بناء على تقارير مركزية كشفت وجود تلاعبات في تسليم بطائي الانعاش، وهي معلومات جمعتها مصالح الداخلية، من خلال إيفاد لجنة للبحث في خروقات مسجلة في عملية الاستفادة وطبيعة الأشخاص المستفيدين من بطائق الانعاش الوطني، وذلك على خلفية وجود فضائح مالية كبيرة تكلف خزينة الدولة الملايير من السنتيمات سنويا، دون أن تصل إلى المعنيين بها، وذكرت مصادر مطلعة، أن التحريات التي باشرتها لجنة وزارة الداخلية سابقا، خلال زيارتها للمنطقة، كشفت وجود حالات أشخاص وهميين يستفيدون من بطائق الانعاش الوطني، مسجلين فقط ضمن قوائم الجهات الوصية، وآخرين يحصلون على نفس القيمة المخصصة لبطاقة الانعاش الوطني، علاوة على تسجيل أسماء منتخبين في المجالس المحلية والإقليمية، يستفيدون من هذه البطائق في الجنوب. وأثيرت قضية بطائق الانعش الوطني، بعد توظيفها من طرف بعض الأعيان في الانتخابات، والضغط بها بغرض استمالة الناخبين واستخدامها كامتياز، سيما أن بعض المستفيدين لا يتسلمون من بطائق الانعاش سوى أقل من نصف راتبها الشهري، فيما تجهل الوجهة التي يذهب إليها باقي قيمتها المالية، ولهذا فقد كشف تحقيقات وزارة الداخلية عن أسماء المتورطين، سيما الأعيان وبعض المنتخبين بالمنطقة وولاة وعمال، في حين أن وزارة الداخلية نفسها لم تتحرك إلا بعد أن فاحت رائحة الفساد بهذا القطاع، وقد كشف التقرير الذي أنجزته اللجنة المذكورة على حقائق جديدة في ملف الكولونيل المعتقل أن عدة جهات نافذة لها علاقة بالملف. وتدير مندوبية الإنعاش الوطني في العيون.
