بقلم : أحمد المالكي عضو رابطة الأطر الصحراويين الكشف لأول مرة عن شهادة للتاريخ بخصوص مخيم " أكديم إزيك " المخاض الذي تولد عنه الربيع العربي إذا كان الخطاب الملكي حول الإصلاح الدستوري قد أكد على ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، ولا سيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب، فهل يعد هذا بأنه امتصاص لغضب الشارع المغربي في ظل الربيع العربي؟ وهل هو تحصين للمؤسسة الملكية من خلال إعادة ترتيب البيت من الداخل {إحداث المجلس الأعلى للأمن و الهمة مستشار للملك} ؟ هذا إذا ما نظرنا إلى غياب الإشارة في هذا الخطاب إلى إلغاء المحاكم العسكرية وكيف يمكن التنزيل الفعلي للدستور الجديد في ظل تواجد واستمرار هذه المحاكم ؟ إن أول شرط لدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، هو إلغاء المحاكم العسكرية بالمغرب وهذه رسالة موجهة للمجلس الوطني لحقوق الانسان والى كل المطبلين بتنزيل الدستور كحل للمصالحة مع الشعب. لهذه الأسباب ولأول مرة نكشف عن هذه الشهادة للرأي العام المغربي، للحسم في جدلية ٌ الجلاد والضحية ٌ، وتزامنا مع تعثر انطلاق مسلسل المحاكمات العسكرية لمعتقلي سجن سلا على خلفية تفكيك مخيم ٌأكديم إزيك ٌ وأحداث العيون،الإرهاصات الأولية للربيع العربي. مخيم "أكديم إزيك" قبل وأثناء وبعد عملية التفكيك
علينا أن نعي جيدا بأن الرواية الرسمية ليست دائما صائبة، وعليه يجب أن نستجيب لها حينما تكون على صواب، ويجب أن نرفضها و بأعلى صوت حينما تكون على ضلال، والحالة هذه ما حدث أثناء تفكيك مخيم "أكديم إزيك" و ما تلته من أحداث بمدينة العيون.
المحور الأول : مخيم "أكديم إزيك" قبل عملية التفكيك: لن أتحدث هنا عن أسباب النزوح الجماعي،لأنها كانت موضوع مقال لنا قبل الأحداث،في جريدة الصحراء الأسبوعية عدد 98 وتاريخ 25/10/2010 ،تحت عنوان"موجة النزوح الجماعي وأزمة الثقة لدى الساكنة الأصلية بالعيون"،لكن في المقابل علينا أن نتحدث وبكل جرأة عن حقيقة ما جرى ، أي عن المقاربة الأمنية التي تم اعتمادها خلال هذه المرحلة و التي تجلت معالمها فيما يلي:
* تكثيف الحواجز الأمنية على الطريق المؤدية للمخيم. * بناء جذار عسكري بتاريخ 21/10/2010 على امتداد المخيم،وحصره في بوابة واحدة – عنق الزجاجة – تشرف عليها فرقة من الدرك الملكي،بمراقبة من الأمن الوطني و LRG . * إحاطة المخيم بمجموعة من القوات على أعلى جهوزية،وفي حالة تأهب قصوى لخوض أية معركة،تصاحبها وحدة متنقلة من الوقاية المدنية وطاقم طبي مجهز ومدعم بسيارات إسعاف. * إقامة معسكر تدريبي شرق المخيم،مهمته التدريب على الرمي بالحجارة،وهو الأسلوب الذي تبنته إدارة الدفاع في مرحلة أولى،وعانى منه كل مقبل على المخيم،ووزارة الداخلية في مرحلة ثانية،وعانى منه المارة وأصحاب السيارات الذين لادخل لهم في الأحداث. فأثناء عملية بناء الجذار العسكري تم التصدي لكل محاولات النزوح- ردع المهمشين-،وذلك باستخدام القوة المفرطة،من قبيل استخدام المروحيات في عمليات المطاردة- والتي كادت أن تصطدم ببعض السيارات في حوادث متفرقة – وإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية،حيث استهدف الإنسان الصحراوي وممتلكاته (السيارات ذات الدفع الرباعي ) في خرق سافر للقانون وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان. في المقابل لم يبدي سكان مخيم"أكديم إزيك" أية ردود أفعال مضادة إزاء هذا السلوك الخارج عن نطاق القانون،بل حافظو على ضبط النفس وعلى سقف مطالبهم الاجتماعية السلمية تحت شعار"خيرات أرضنا كفيلة بتشغيلنا". ومن نتائج استخدام هذه القوة المفرطة مايلي:
* إصابات بليغة ببعض النازحين جراء الرمي بالحجارة وإطلاق الرصاص عليهم. * إصابة العديد من السيارات العادية وذات الدفع الرباعي بالحجارة والذخيرة الحية على التوالي،وإلحاق خسائر مادية جسيمة بها،وهي خير شاهد على صحة هذه الأحداث. * لم تقتصر المطاردة على الوافدين على المخيم فحسب بل طالت حتى الكسابة الذين لا علاقة لهم بالمخيم غير الهوية الصحراوية،حيث تم استهدافهم بالرصاص المطاطي،الذخيرة الحية والدهس بالشاحنات العسكرية،مما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكاتهم ( السيارات ذات الدفع الرباعي )،وتعطيل مهامهم. * تعرض اللجنة المفاوضة باسم المخيم للتنكيل والضرب من قبل الجيش. * وفي تطور خطير تمت محاصرة المخيم من طرف الجيش،الدرك الملكي،والأمن الوطني،حيث منعت الإمدادات ( الماء،المواد الغذائية،الدواء........الخ ) بطريقة تذكرنا بالحصار المفروض على قطاع غزة،وإزاء هذا الوضع الخطير،لم تبقى الأطر الصحراوية مكتوفة الأيدي بل بادرت إلى تصحيح هكذا سياسات خاطئة،وهي واعية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات،حيث سارعت إلى كسر هذا الحصار الجائر بشكل حضاري وديمقراطي - بتاريخ22/10/2010 - من خلال تشكيل لجنة للتفاوض مع السيد والي جهة العيون بوجدور- تضم بين أعضائها رئيس رابطة الأطر الصحراويين المعتقل حاليا بسلا- بهدف رفع هذا الحصار غير القانوني،وهذا ماتحقق بالفعل،حيث استأنفة الأشكال النضالية السلمية،من أجل تحقيق المطالب الإجتماعية العادلة والمشروعة،لتبقى سياسة الحصار سيف مسلط على رقاب سكان المخيم تلوح به الأجهزة الأمنية في كل حين. غير أن النية المبية للجيش سرعان ما ستنكشف،حيث تم استخدام الذخيرة الحية ضد أحد ساكنة المخيم في ظروف غامضة ، أسفرت عن قتل المسمى قيد حياته الكارح الناجم ذو الأربعة عشر ربيعا ، بتاريخ24/10/2010 ، وإصابة آخرين حالتهم الصحية جد حرجة ، لتبدأ بعد ذلك فصول مرحلة جديدة. الأسئلة التي تثير نفسها هنا هي:
* لماذا يتم استخدام الذخيرة الحية ضد المواطنين ؟ * من الذي أصدر الأوامر بارتكاب هذه الجريمة ؟ * تحت أي مبرر يتم قتل الكارح الناجم الذي لم يبلغ الحلم بعد ؟ * أي تهديد يشكله الكارح الناجم للأمن والسلم الدوليين ؟ * لماذا لايتهم الأشخاص إلا بعد ارتكاب السلطة لأخطاء فادحة أو من أجل ارتكابها ؟ هل لتبرير أخطائها ؟ * لماذا ينساق الإعلام وراء الرواية الرسمية ؟ هل لأن هذه الأخيرة خط أحمر،أم أن الإعلام هو إعلام موجه ؟ * وكيف تحولت لجنة الحوار من لجنة للتفاوض إلى لجنة أشخاص متهمين بالسوابق القضائية،وصادرة في حقهم مذكرة بحث ؟ المحورالثاني: مخيم "أكديم إزيك" أثناء وبعد عملية التفكيك: تم التلويح باعتماد سياسة المقاربة الأمنية على أمواج القناة الثانية من ظهر يوم الأحد 07/11/2010,و ذلك بناءا على وجود أشخاص لهم سوابق قضائية و مبحوث عنهم,يحتجزون النساء و الأطفال ....إلخ.و أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي,عندها هلع الناس خوفا على حياة ذويهم ,في إتجاه المخيم,في محاولة منهم لإجلاء عائلاتهم من هذا المخيم,إلا أنهم اصطدموا بحواجز أمنية تمنع أي عبور للسيارات ,مما نشب على إثره اشتباكات بين المواطنين و رجال الأمن على مستوى الحاجز الأمني الأول ,و استخدمت فيها المروحيات ,و امتدت هذه الاشتباكات لتطال بعض شوارع مدينة العيون,لتذكرنا بأحداث العيون 1999م.السؤال المطروح هنا,لماذا يتم منع الناس من إجلاء عائلاتهم عشية بدأ انطلاق عملية تفكيك المخيم؟ بعد ذلك تأكد الجميع تلك الليلة بأن سكان المخيم لم يمسسهم سوء و لم يصبهم أي مكروه ,فحبس الجميع أنفاسهم في حالة خوف و ترقب ,حتى نزلت عليهم الأنباء كالصاعقة,إذ مع بزوغ فجر الاثنين 08/11/2010.جاء الخبر المشؤوم الذي يؤكد بأن التدخل العسكري تم بلا رحمة و لا شفقة و أن معدل الضحايا في تزايد مرتفع ,عندها هلع الجميع في حالة غضب و سخط شديدين لم نشهد لهما مثيل في اتجاه ضواحي المخيم,للبحث عن قريب أو رضيع تقطعت به الأسباب....الخ عندها انطلق مسلسل الأحداث بالعيون. و عليه سنتناول هذا المحور من خلال النقاط التالية :
1- غياب شروط المقاربة الأمنية: فالمقاربة الأمنية التي تم اعتمادها لم تتوفر شروطها للأسباب التالية: * المخيم لم يتواجد بالمجال الحضري حتى نتهمه بالتجمع بدون رخصة,أو التجمهر المسلح و العصيان,أو عرقلة حركة المرور ...الخ بل كان يتواجد خارج نطاق المجال الحضري شرق مدينة العيون بحوالي 12 كلم و دون أن يعرقل حركة السير بالطريق الرئيسية (العيون-السمارة),أي أنه لم يكن يشكل أي تهديد للمصلحة العامة ,أو أي تهديد للأمن و السلم,و بالعكس كان المخيم خير تجسيد للحكم الذاتي . * حتى الأساس الذي بنيت عليه هذه المقاربة الأمنية لم يكن سليما,فكيف يعقل أن تتهم من كان بالأمس يتفاوض معك و على أعلى المستويات و بمقر ولاية العيون بوجدور,و بشهادة جميع المسؤولين على حسن إدارتهم للمخيم و المحافظة على أمنه,و مشروعية مطالبهم الاجتماعية و حقهم في التعبير عنها بشكل ديمقراطي و حضاري.فلماذا لم يتم اعتقالهم أثناء عملية التفاوض الأولى؟ و لماذا يتم توجيه التهم لهم في آخر يوم من عمر المخيم؟ * المطالب كانت اجتماعية صرفة و ليست سياسية,حيث تم حظر أعلام جبهة البوليساريو من قبل اللجنة التنظيمية طيلة فترة تواجد المخيم,و حتى أثناء عملية تفكيك المخيم لم ترفع هذه الأعلام. * بعد تفكيك المخيم لا يوجد من يقر بأنه كان محتجزا ,و هذا تفنيد صريح للرواية الرسمية. 2- الطريقة التي تم بها تفكيك مخيم "أكديم ازيك" بشهادة معظم من عاش هذا الحدث,فإن الإعلان عن إخلاء المخيم تزامن مع بدء الهجوم على المخيم ,و في وقت الناس لازالوا فيه نيام و بالتالي لم يمنحو أية فرصة للمغادرة ,حيث استخدمت في هذه العملية,القنابل المسيلة للدموع و المياه الساخنة و الرصاص المطاطي و الذخيرة الحية و غازات مجهولة الهوية....الخ. و هنا يثار التساؤل حول جدية الزعم الذي بموجبه تم اعتماد المقاربة الأمنية ,بمعنى إذا كان فعلا المراد هو فك الاحتجاز و تحرير النساء و الأطفال ...الخ ,لماذا يتم الهجوم على المخيم و الناس نيام ؟ و لماذا يتم استخدام هذه الأسلحة أثناء عملية التفكيك و ضد أبرياء عزل؟ صحيح أن التدخل العسكري قوبل بمقاومة شديدة,و الحصيلة كانت أسوء,هناك قتلى و جرحى و مفقودين و تشرد..الخ ففيما يخص موضوع القتلى نحيل لجنة تقصي الحقائق للاستماع للقوات العمومية التي شاركت في عملية التفكيك و منحهم حصانة للوقوف على حقيقة ما جرى. ما يمكن أن أجزم فيه في موضوع القتلى هو تواجد أشخاص على متن المروحيات اكتفو فقط بالتوثيق من خلال التصوير ,في وقت تركت فيه مجموعة من الشباب المتمرنين في صفوف القوات العمومية تلقى حتفها,فمن وجهة نظر قانونية ,هؤلاء الأشخاص هم متهمون بتهمة عدم تقديم مساعدة لأشخاص في حالة خطر,و عليه بإمكان عائلات الضحايا رفع دعاوي قضائية ضد الدولة في شخص الجينرال الذي كان يشرف على هذه العملية. بعد عملية التفكيك فبدل ان يتم حجز ممتلكات الناس و إحالتها رفقة المتهمين على المحكمة,ليحق فيما بعد لأصحابها استرجاعها من المحكمة,تم الاستلاء عليها من قبل الجيش أي تم الاستلاء على الخيام و ما احتوت كغنيمة,و تعلمون جيدا في الأعراف الدولية حينما يتم الاستلاء على الممتلكات كغنيمة هذا يعني أن الجيش في حالة حرب ضد عدو و العدو في هذه الحالة هم الصحراويين,و هذا ما تجسد بالفعل في مدينة العيون حين يرفع شعار "موت موت يا لعدو و الملك عند شعب" في وجه الصحراويين ,و تحت هذا الشعار يتم خرق القانون و تنتهك حقوق الإنسان و تستهدف الهوية و الإنسان الصحراوي و ممتلكاته ,ماذا يعني إذا هذا الشعار؟ يعني بكل وضوح أن العدو هم الصحراويين و أن الصحراويين ليسوا شعبا للملك. كذلك حين يوظف شعار "الصحراء صحراءنا و الملك ملكنا" في مسألة تأليب أبناء الشمال على الصحراويين ,لخرق القانون (مداهمات,نهب,سلب...الخ)و انتهاك سافر لحقوق الإنسان,فهذا يعني أن المغرب يريد الصحراء بلا صحراويين!!! و بعد عملية التفكيك هذه لجأ الناس صوب مدينة العيون في مشهد كارثي يوحي بوقوع كارثة كتسونامي , حيث ترى الناس حفاة ,معظمهم ملطخ بالدماء ,تلاحقهم المروحيات في أطراف المدينة,فيهم الجرحى و المصابين,و ترى آخرون يحملون رضعا تقطعت بهم الأسباب,يقتلهم الظمأ بسبب الغازات,و في حالة هيجان و غضب شديد. و في ظل انسحاب أمني مفاجئ من مدينة العيون و طيلة يوم كامل - و هذا يطرح أكثر من علامة استفهام – قام الغاضبون بأعمال تخريبية طالت المؤسسات (محكمة الاستئناف بالعيون) و الادارات العمومية و بعض المباني و المحلات التجارية ,كما طالت بعض السيارات، وفي ظل هذه الفوضى العارمة وحسب إفادة شهود عيان، تعمد أحد رجال الأمن دهس المسمى قيد حياته بابي محمود الكركار،بواسطة سيارة تابعة للأمن الوطني،رفقة زملائه في العمل،فأرداه قتيلا بتاريخ 08/11/2010 ، فهل رجال الأمن سلطة فوق القانون ؟ ولماذا يتم تضليل الرأي العام المغربي في هذه الحادثة بوصفها مجرد حادثة سير عادية ؟ كما رفع الغاضبون شعارات في مجملها تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب و رفعت أعلام جبهة البوليساريو على المؤسسات (محكمة الاستئناف بالعيون) و الإدارات و المباني.و في تطور خطير و لافت تم غلق أبواب المستشفيات في وجه جميع الصحراويين بما في ذلك الجرحى و المصابين القادمين من المخيم ,و تمت محاصرتها من قبل قواة الأمن في سابقة هي الأخطر من نوعها. الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح بخصوص هذه النقطة هي:
* لماذا لم يتم تفكيك المخيم قبل طرد قناة الجزيرة؟ * لماذا يتزامن التفكيك مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو؟ * من الذي اتخذ قرار التفكيك باستخدام القوة,دون إشراك الوزير الأول,الحكومة,البرلمان ممثل الشعب و لا حتى الأحزاب السياسية؟ * لماذا يتم تجاهل الأطر الصحراويين في اتخاذ هكذا قرار؟
3- تأليب المواطنين من أبناء الشمال على الصحراويين: مع تدخل الجيش سرعان ما تم إخماد فتيل الغاضبون و تمت السيطرة على الوضع باستعمال الرصاص المطاطي أحيانا و الذخيرة الحية أحيانا أخرى,فالجيش و الأمن المفترض فيهما استتباب الأمن هما اللذان قاما بتأليب المواطنين من أبناء الشمال على الصحراويين في خرق سافر للقانون و انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ,و في محاولة للانتقال من المقاربة الأمنية الى الفتنة و الفتنة أشد من القتل لعن الله من أيقظها,حيث حدث ما يلي:
* استهداف الهوية و الانسان الصحراوي و ممتلكاته. * الهجوم على منازل الصحراويين و سرقتها و حرقها. * حرق السيارات الخاصة بالصحراويين ,حيث يتم ايقاف السيارات في الشوارع من قبل الجيش و الأمن,و يتم التأكد من هوية السائق,إذا كان صحراويا تنتهك حرمته ,و يتم حرق سيارته علنا و إذا كان من أبناء الشمال يترك لحال سبيله و لو كان في حالة تلبس و هي سابقة في التاريخ المعاصر. * نهب متاجر الصحراويين ,و تورط الامن في هذه الجريمة. * وجود حالات اغتصاب تثبت تورط الجيش و الامن في هذه الجناية. * ظلت مدينة العيون منطقة عسكرية و تعيش حالة الحرب لأيام .
و حتى بعد الأحداث و هدوء العاصفة و في سابقة هي الأخطر من نوعها لجأ الأمن الى اعتماد الفتنة كوسيلة لترهيب ابناء و تلامذة الصحراويين داخل المؤسسات التعليمية و خارج أسوارها من خلال تأليب تلامذة و أبناء المواطنين الوافدين من الشمال على تلامذة الصحراويين ,في خرق سافر للقانون و انتهاك خطير لحقوق الانسان,و هذا ما حدث بالفعل بالاعداديات و الثانويات بكل من السمارة و العيون. ففي ظل غياب مجتمع مدني حقيقي و تنامي الدور السلبي للإعلام في تثبيت ثقافة الكراهية تجاه الصحراويين,نحذر من العواقب الوخيمة لسياسة الفتنة التي تنهجها الأجهزة الأمنية و نحمل كامل المسؤولية للاتجاه الرسمي و الإعلام بوجه خاص.
4- الانسحاب الأمني المفاجئ من مدينة العيون. هذا الانسحاب الأمني المفاجئ من مدينة العيون و المصاحب لعملية تفكيك المخيم و المتزامن مع بدء انطلاق مفاوضات جديدة بين المغرب و جبهة البوليساريو و التي لأول مرة يعرض فيها مقترح هذه الاخيرة للنقاش على طاولة المفاوضات ,يبين أن فيلم تفكيك المخيم و أحداث العيون هو فيلم مفبرك و ان السيناريو كان معد سلفا و تم التحضير له من خلال اعتماد أساليب متطورة في التوثيق عبر المروحيات,مهمتها التوثيق فقط دون تقديم أية مساعدة للضحايا. كذلك إذا نظرنا الى مشروع المالية لسنة 2011 الذي هو كارثي بكل المعايير ,نخلص القول الى أن الاتجاه الرسمي حاول تصدير الأزمة نحو الخارج من خلال خلق عدو جديد اسمه الصحافة الإسبانية و خلق إجماع وطني و هذا هو الأهم في ظاهره على القضية الوطنية و في باطنه هو إجماع على أن الصحراويين قتلة و مجرمين .فهل يعاقب كل الصحراويين بسبب اتهام و ليست إدانة فئة قليلة منهم؟ 5- مسلسل الاعتقالات و الخرقات: بدأ مسلسل الاعتقالات العشوائية عشية يوم الأحد 07-11-2010 و لازالت هذه الاعتقالات مستمرة الى يومنا هذا,و تقتصر فقط على الصحراويين باستثناء أربعة من أبناء الشمال. و عليه نسجل ما يلي:
* بمجرد القاء القبض على أبناء الشمال في حالة تلبس,يتم إطلاق سراحهم من طرف الضابطة القضائية بعد التأكد من هويتهم أنهم ليسوا صحراويين. * طريقة الاعتقال التي كانت تباشرها فرق خاصة ,تمثلت في المداهمات للمنازل و استعمال الرصاص المطاطي قبل المداهمة للترهيب. * خرق سافر للقانون و انتهاك خطير لحقوق الانسان. * عدم إشعار عائلات الضحايا باعتقال أبنائهم. * التعذيب الذي تعرض له المعتقلون أثناء فترة الحراسة النظرية في مخافر الضابطة القضائية. * حالات الاغتصاب التي مورست في مخافر الشرطة من قبل رجال الأمن . * رفض طلبات إجراء خبرة طبية التي تقدم بها السادة المحامون لدى قاضي التحقيق,بحجة أن حالتهم الصحية لا تستدعي إجراء خبرة طبية . * الرفض المتكرر من قبل إدارة السجون للزيارات العائلية للمعتقلين رغم توفرهم على رخص الزيارة. و في تطور جد خطير تم إيقاف رئيس رابطة الاطر الصحراويين بمطار الحسن الأول بالعيون بينما كان متوجها نحو اسبانيا بتاريخ 21/11/2010 أي أسبوعين عقب الأحداث و في غياب حالة التلبس حيث تمت إحالته من طرف الشرطة على الدرك الملكي بالعيون في حالة اعتقال ,دون إشعار عائلته بهذا الاعتقال ,ليتم بعد ذلك تقديم المسطرة أمام السيد الوكيل العام للملك دون إحضار المتهم في سابقة لا نجد لها أي تفسير ,و تحت طائلة من التهم الملفقة التي لا أساس لها من الصحة بشهادة جل فعاليات المجتمع المدني بالعيون حيث تمت إحالته على مدير العدل العسكري بالرباط. و هذه رسالة للأطر الصحراويين مفادها الاقصاء من كل استحقاقات مستقبلية,و هذا ما لا نقبله و نرفضه بأعلى صوت ,لا للمزايدة على الوطنية و كفى من الارتزاق على حساب قضية الصحراء. و خلاصة القول فإن الرسالة التي وجهها الصحراويين للاتجاه الرسمي بمناسبة عيد الأضحى المجيد,لخير دليل على صحة ما نقول ,فتحت أي سبب يحرم الصحراويين من الاحتفال بعيد الأضحى؟و لماذا يحرم العراقيون من قبلهم بالاحتفال بهذا العيد؟ يجمع الكل على أن العراقيين حرموا من هذا العيد بسبب الغزو الغربي للعراق بناءا على وجود أسلحة الدمار الشامل ,و هو الادعاء الذي سرعان ما انكشف زيفه ,يصدق هذا أيضا على الادعاء الذي تم بموجبه اعتماد المقاربة الأمنية لتفكيك مخيم "أكديم ازيك",فسرعان ما ستنكشف الحقيقة التي ستفند إدعاء الرواية الرسمية. فبدل أن يوظف المغرب مخيم "أكديم إزيك" كتجسيد للحكم الذاتي في المفاوضات مع جبهة البوليساريو لحل مشكل الصحراء,إذا به يخلط الأوراق رأسا على عقب و بالتالي يطرح مشروع الحكم الذاتي في المحك الحقيقي فمن الذي يخطط و يقرر و ينفذ لوحده دون إشراك الوزير الأول,الحكومة,البرلمان ممثل الشعب و الأحزاب السياسية؟ و عليه نوصي بما يلي:
1- وقف التجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية خارج نطاق القانون. 2- وقف الحملة الإعلامية التي تسئ للهوية و الإنسان الصحراوي و تبث ثقافة الكراهية. 3- التنصيص دستوريا على مبدأ استقلال القضاء و إطلاق سراح ورش إصلاح القضاء. 4- رفع المزايدة على قضية الصحراء,ووقف المتاجرة بها و خلق مجتمع مدني حقيقي. 5- الدبلوماسية الموازية نوع من الهدر العلني للمال العام في ظل غياب ديمقراطية حقيقية. 6- الإعلان عن محاربة الفساد و الهدر العلني للمال العام من خلال تقديم المتورطين فيه للقضاء بدءا بأهل القضاء أنفسهم. 7- كفانا من الزعماء و المسؤولين الخبزيين الذين لا يحملون أي هم لمجتمعاتهم ,و كفانا من الأنظمة التي تتعارض و هويتنا كمسلمين. -------------------------------------------------------------- تجدر الإشارة إلى أن هذه الشهادة تم الإدلاء بها بشكل ارتجالي أمام الهيئات والمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان السباقة في الكشف عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك بتاريخ: 04/12/2010 باسم تنسيقية الأطر الصحراويين وعضو رابطة الأطرالصحراويين، وهي الشهادة ذاتها التي أدليت بها أمام اللجنة النيابية لتقصي الحقائق،بفندق البارادور بالعيون، كمهتم بالشأن المحلي وعضو رابطة الأطر الصحراويين بتاريخ: 14/12/2010، ليتم تحريرها بعد ذلك بتاريخ:15/12/2010 بناءا على طلب إلحاح من طرف اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، و تعميمها على الهيئات والمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان بتاريخ:17/12/2010. وأدلي بها اليوم للرأي العام كما هي دون إدخال أي تغييرعليها.
