- الجمعيات المستقلة مآلها التهميش وإقبار مشاريعها... - عملت اللجنة الاقليمية على منح الدعم لجمعيات تشتغل تحت لواء بعض الأعيان وذوي النفوذ في المنطقة... - بعض المشاريع استثنتها اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية...
عرف البرنامج الأفقي لسنة 2006 اختلالات كبيرة، كان أهمها ملف مشروع التكوين الذي تقدمت به إحدى الجمعيلت المحظوظة الموالية لأحد بارونات الانتخابات، حيث حظيت بدعم مالي يفوق 54 مليون سنتيم على مدى ثلاث سنوات، الشيء الذي أجج غضب مجموعة من فعاليات المجتمع المدني. وللإشارة، فإنه خلال سنة 2007 تم قبول عشرة مشاريع في إطار البرنامج الأفقي لهذه السنة، إلا أنه بعد ذلك مباشرة، سجل انسحاب خمس جمعيات لضعف ولهزالة الدعم المرصود لها مقارنة مع الجمعية المحظوظة، ومطالبتها بفتح تحقيق دقيق حول الأسباب التي كانت وراء استفادت هذه الجمعية من الدعم الخيالي في مشروع تكوين قدرات الفاعلين المحليين. وخلال انعقاد احدى اجتماعات اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية سنة 2008، طالبت مرة أخرى فعاليات المجتمع المدني بتوضيحات كافية حول المبلغ المرصود لنفس الجمعية، الشيء الذي برره رئيس قسم العمل الاجتماعي بأنه خطأ تقني تم ارتكابه، كما شدد جل المتدخلين على ان مشاريعهم لم تحظى بقبول اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم جديتها وحاجة الساكنة إليها، في وقت عكفت اللجنة الاقليمية خلال السنتين الماضيتين على منح الدعم لجمعيات تشتغل تحت لواء بعض الأعيان وذوي النفوذ في المنطقة، مما انعكس سلبا على جل الفاعلين الجمعويين الذين أحسوا بالاحباط والاقصاء الممنهج من قبل القسم المختص بالولاية،أما الجمعيات المستقلة، فكان مآلها التهميش وإقبار مشاريعها. أما بخصوص ملف التكوين لسنة 2006، فقد عرف هو الآخر بعض التجاوزات، حيث تم منح الصفقة لإحدى المؤسسات الموالية بمبلغ 400.000.00، بالاضافة إلى إحدى المدارس الخصوصية بمبلغ 400.000.00. وخلال سنة 2008 فقد تم تكليف أحد المتصرفين المساعدين بقسم العمل الاجتماعي بملف التكوين،الذي عرف من جانبه خروقات وممارسات بعيدة كل البعد عن أهداف وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ذلك ان المعني بالأمر، بتنسيق مع بعض رؤساء أقسام نافذين بالولاية، قام بتقسيم ملف التكوين لسنة 2008 إلى ثلاث دورات، كل دورة تضم خمسة أيام من التكوين ( شهر مايو – يوليوز – نونبر) والهدف من هذا التقسيم حسب بعض المصادر، هو تخصيص غلاف مالي كبير لتغطية مصاريف التغذية، حيث منحت الصفقة لأحد الممونين الموالين، الشيء الذي أثار غضب جميع الفعاليات الجمعوية، والمصالح الخارجية التي حضرت الدورات التكوينية. برنامج الهشاشة والتهميش خلال سنة 2007، صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية خلال اجتماعها المنعقد في شهر مارس من نفس السنة، على تخصيص اعتماد مالي لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة( الكلي- القلب-السرطان) قدره 400.000.00، إلا ان صرف هذا المبلغ خلال نهاية سنة 2008 ، أثار استياء العديد من المرضى الذين تعرضوا للإقصاء، بسبب عدم احترام المعايير، والشروط المنصوص عليها في دليل برنامج الهشاشة والتهميش، لكون الفئات المعنية بالهشاشة هي: -الأرامل-المطلقات-أطفال الشوارع-الأطفال المتخلى عنهم-المعاقون-قدامى المحاربين والسجناء بدون موارد-المختلون عقليا. وعكس ذلك، فقد وجهت لائحة اسمية للأشخاص المقترحين للاستفادة من الدعم المرصود إلى الجمعية الاقليمية للأعمال الاجتماعية بهدف تعبئة الشيكات، حيث تضمنت اللائحة أسماء لمرضى ينخرط ذووهم في سلك الوظيفة العمومية، غير معنيين ببرنامج الهشاشة والتهميش الذي حدد أصلا للفئات المستهدفة. ومجمل القول، قد عرفت سنة 2008 مصادقة اللجنة المحلية للعيون على جميع المشاريع التي تقدمت بها الجمعيات والتعاونيات التي لها صلة بإحدى المجالس المنتخبة بالاقليم.