أفادت بعض المصادر ل"صحراء بريس" مقربة من دواليب القرار، أن عصبة الصحراء لكرة اليد، أضحت بقرة حلوب بالنسبة لبعض الأندية دون غيرها. فالتقرير المالي للموسم الرياضي 2010-2011، تتوفر الجريدة على نسخة منه، عرف بعض التجاوزات تقول ذات المصادر، حيث بلغ مجموع مداخيل العصبة حوالي 64.864.00، دون أن يتم تعيين الجهات المانحة والداعمة، وبلغ مجموع المصاريف حسب التقرير المالي، حوالي 125319.00، ليبقى مبلغ 62.855.00 كعجز حاصل. إلا أن الملفت للنظر، هو أن مصاريف الكتابة العامة، حددت في مبلغ 18000.00 ، وهذا رقم خيالي تقول المصادر، مقارنة مع برنامج العصبة، فالعصبة قلما تنجز تقارير ومحاضر تهم الأندية المنضوية تحت لوائها، أما الجوائز والكؤوس حددها التقرير المالي في مبلغ 6000.00، علما ان أنشطة العصبة الرياضية تبقى شبه منعدمة، والجوائز لا تعدو ان تكون إلا شبه أوراق مطبوعة، تقدم كشواهد تقديرية، وثمنها لا يتعدى 10 دراهم، أما الكؤوس فحدث ولا حرج. ومما يحز في النفس حقيقة تقول المصادر، هو ان مصاريف فاتورات الماء، بلغت حوالي 1750.00، الشيء الذي استنكرته المصادر، فمقر العصبة يتوفر على حجرتين فقط، فكيف يعقل أن مصاريف فاتورات الماء تصل إلى هذا الحد. وأما مصاريف مصابيح الكهرباء، والقفل والرالونج، بلغت حوالي 650.00، وهذا ما لم تستسغه ذات المصادر، واعتبرته تسيبا ماليا يندرج تحت غطاء "المال السايب". أما فيما يخص لائحة أعضاء مكتب العصبة الجديد، فيلاحظ تغييب وإقصاء أندية العيون بصفة عامة من اللائحة، والاعتماد فقط على 8 أندية من طانطان وكليميم، بالإضافة إلى نادي واحد من الراشدية وطرفاية وكلميمة، هذا الإقصاء، اعتبرته مصادرنا ممنهجا ومجحفا في حقها، ولا يخدم مصالح كرة اليد بتاتا، حيث تم إقصاء أجود وأعتد الأندية من التمثيلية للمكتب، كنادي الكوكب، الأسود، الاتحاد، تحت ذريعة ان هذه الأندية، لم تتجاوز بعد الثلاث سنوات على تأسيسها، الشيء الذي يتنافى كليا مع القانون المسير لكرة اليد. لذا بات من اللازم والضروري، إيفاد لجنة ممثلة من الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد لافتحاص ميزانية هذه العصبة، والضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح البلاد والعباد.
