تشير بعض تصريحات المواطنين الذين سبق لهم التعامل مع المحافظة، أن هذه الإدارة أصبحت شبه ملكية خاصة، وليست مؤسسة للدولة، أحدثت للسهر على مصالح السكان، الذين يشعرون بالغبن جراء هذا التعامل اللاقانوني، في حين يؤكدون على أن المضاربون العقاريون، لهم دوما الأولوية والاستجابة الفورية لطلبات التحفيظ. بحيث يتم استخراج الرسم العقاري من مصلحة المسح العقاري، والمصلحة الطوبوغرافية حسب مقاس المضاربين العقاريين وذوي النفوذ. وفي ظل هذا المشكل الذي يعيشه ملف العقار، وأمام تواطؤ جميع الأطراف المتداخلة والمسؤولة عنه، يلجأ غالبية المواطنين المتضررين إلى طرق أبواب القضاء، ينتظرون منه شعاع أمل في ملف ملبد بالفوضى والممارسات اللامشروعة، التي تعمق من أزمة السكن، لكن رغم دخول العدالة على الخط، إلا أن ذلك لم يضع حدا لعمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها المضاربون العقاريون، والسماسرة الذين يبيعون البقع مرات ومرات بطرق تدليسية واحتيالية.