سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منتخبو إقليم تزنيت مستاؤون من وضعية التحفيظ العقاري ويطالبون بمراعاة خصوصيات المنطقة المحافظ: «أعمال النصب والاحتيال بلغت حدا لا يطاق وإجراءاتنا الوقائية تقطع الطريق على سماسرة العقار»
عبر عدد من منتخبي المجلس الإقليمي لتيزنيت، عن استيائهم من مستوى الخدمات المقدمة بإدارة المحافظة العقارية، وانتقدوا ما أسموه «التعقيدات المسطرية» التي أرهقت سكان المنطقة، وأخرت معالجة ملفاتهم العقارية لسنوات طويلة، وقال أعضاء اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التقرير المقدم أمام أنظار المجلس الإقليمي في دورته الأخيرة، إن إدراج وضعية التحفيظ العقاري ضمن جدول أعمال الدورة جاء بناء على تزايد شكايات المواطنين، في الآونة الأخيرة، ضد تدني الخدمات المقدمة بمصالح التحفيظ وصعوبة الولوج إليها بسبب التعقيدات وسوء التعامل مع الزبناء. كما عبر المنتخبون عن عدم رضاهم عن عمل مصالح التحفيظ، انطلاقا مما وصفوه ب«بطء تحرك مساطر التحفيظ، وعدم مراعاة خصوصيات منطقة سوس في الأمور المتعلقة باعتماد العقود العقارية التي يدلي بها طالبوا التحفيظ، على الرغم من أن توثيقها يتم بمصداقية عالية تحظى بالقوة القانونية والشرعية والعرفية، ومشهود لها بالحجية لدى القضاء، وانتقد الأعضاء مطالبة وكلاء طالبي التحفيظ المحامين والموثقين والعدول بتصحيح الإمضاء عوض الاكتفاء بتوقيعاتهم وأختامهم، وضعف إرشاد الزبناء والإحساس بالتيه في أروقة المحافظة والمسح الطبوغرافي، علاوة على ارتفاع تكلفة التحفيظ بالنظر إلى إمكانيات طالبيه، بسبب تقييمات وصفوها ب«الخاطئة» وبأنها «لا تستند إلى أي إشراك فعلي لممثلي الساكنة المحلية قبل تبنيها»، والتمس أعضاء المجلس الإقليمي من المحافظ العام، مراعاة خصوصيات منطقة سوس لأخذ العقود والوثائق العقارية القديمة (أو ما يصطلح عليه بالعمل السوسي) بعين الاعتبار في الدوريات التي تصدر في هذا الإطار. من جهته، وتعليقا على ما أورده المنتخبون من انتقادات لمصلحة التحفيظ العقاري بتيزنيت، أوضح محافظ الأملاك العقارية بإقليم تيزنيت، أن إدارته حققت خلال السنوات الماضية إنجازات وصفها ب«الضخمة» بوأتها المراتب الأولى على الصعيد الوطني، مضيفا أن المتأمل في «الحملة الاستفزازية» التي استهدفتها مؤخرا، يتضح له أن أسبابها راجعة «إلى الحرص الشديد على تطبيق القانون والدوريات الصادرة عن المحافظ العام في ميدان التحفيظ العقاري، خاصة تلك المتعلقة منها بمستوى ملاءمة الوثائق المتعلقة بقبول إيداع مطلب التحفيظ، والذي أدى إلى تضرر الكثير من السماسرة الذين كانوا يعتبرون المحافظة العقارية مصدر رزق لهم يقتاتون منه، ويتفننون في ابتكار أساليب النصب والاحتيال والتزوير قصد الاستيلاء على أراضي أشخاص لا يقطنون بالإقليم، وخاصة منهم العمال المغاربة بالخارج»، مؤكدا على أن السماسرة «يعملون على إبرام عقود صورية ومجردة من أصل التملك، يكتفون فيها بالإشارة إلى عبارة (آل إليه بالإرث) وعبارة (كنصيبه على الشياع)، بغية خلق أصول وهمية للتملك قصد تضليل المحافظة عن طريق إدراج مطالب التحفيظ، وهو ما يخلق – يقول المحافظ- لُبْسًا في أذهان المواطنين، إذ عوض أن يكون التحفيظ وسيلة لحماية الممتلكات وإعطاء الملكية العقارية وضعا أكثر ثباتا وأمنا، قام السماسرة باستغلاله لقلب الآية، فأصبح التحفيظ وسيلة للاستيلاء والترامي على ممتلكات الغير»، وأضاف المحافظ، الذي أدلى ببعض الوثائق المزورة أمام أنظار المجلس الإقليمي، قائلا إن «أعمال النصب والاحتيال بلغت حدا لا يطاق، والإجراءات الوقائية والقانونية التي نقوم بها تقطع الطريق على المحتالين الذين يسعون إلى ضرب جميع إنجازات المحافظة العقارية خلال السنوات الأخيرة».
