عقدت لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس الإقليمي لعمالة تيزنيت يوم السبت الماضي، اجتماعها استعدادا للدورة العادية للمجلس. وكان الاجتماع مناسبة طرح من خلالها أعضاء المجلس من حزب التقدم والاشتراكية، قضية التحفيظ العقاري وسلوكات المحافظ الإقليمي. فعلى إثر الشكايات والتظلمات التي يعرضها السكان على الرفاق وطيلة السنة الماضية، ونظرا للانعكاس السلبي للتعامل السيئ والحيف والتماطل الذي تعرفه مطالب التحفيظ العقاري التي تعرقل مبادرات الاستثمار في الكثير من الميادين، واستخفافا من شخص المحافظ بنداءات الساكنة بنوع من التعالي والاستفزاز المادي والمعنوي، لهذه الأسباب كلها تمت الاستجابة لطلبات أعضاء اللجنة من كل الفرقاء السياسيين الممثلين بالمجلس الإقليمي، لدعوة الأعضاء المذكورين، بضرورة وضع حد لهذه الممارسات بكل الأساليب المشروعة، بل وعززوا هذه المبادرة بالحجج والأمثلة المزكية للخروقات التي تعرفها المحافظة العقاري. وإذا كان المحافظ قد أخذ «عطلة مفاجئة» مباشرة بعد تلقيه دعوة لحضور أعمال اللجنة، فان أعضاء المجلس مصممون على طرح تفاصيل هذا الملف مباشرة بعد عودته من عطلته تلك.