كان الضحية "محمد أردون" قد توفي متأثرا بحروق بعد تعرضه لعملية احتراق، خلال احتجاجه يوم 23 نونبر الماضي، بمقر ولاية العيون ، بحضور مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية، الذين تأخروا في نقل الضحية إلى المستشفى. أكثر من ذلك، فإن كل الدلائل تشير إلى أن الضحية، لم يتلقى العناية الضرورية لمعالجته، حيث عومل باستخفاف في مستشفى بن المهدي بالعيون، قبل أن تقوم السلطات المحلية بنقله دون استشارة عائلته، إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، حيث لم يجد عناية تذكر، مما تسبب في تدهور حالته الصحية. واعتبرت عائلة الفقيد هذه الوفاة، غير طبيعية مشيرة إلى أنها قد تكون نتيجة للإهمال الطبي، على اعتبار أنها في آخر زيارة له بالمستشفى المذكور كانت وضعيته الصحية تميل نسبيا إلى الاستقرار، حيث أخبر أخته "محجوبة أحمد أردون" بأنه لم يكن ينوي إضرام النار في جسده، محملا المسؤولية لباشا المدينة ولرئيس الدائرة السادسة بالعيون. وعليه، فإن العائلة قد نظمت وقفة احتجاجية بالمقر الجهوي للمجلس المغربي لحقوق الإنسان بالعيون، مطالبة بفتح تحقيق دقيق حول ظروف وملابسات قضية ابنها، وما إذا كان أحد من السلطات وراء ذلك، وظروف وملابسات وفاته في المستشفى، ودفنه دون علم عائلته أو موافقتها. إلا أن مسؤولي المجلس الجهوي لحقوق الإنسان لم يستسيغوا تنظيم عائلة الضحية للوقفة بداخل مقر المجلس، حيث مارسوا مجموعة من الضغوطات والاستفزازات على العائلة من أجل ثنيها عن الاعتصام، الشيء الذي أثر سلبا على صحة أب المرحوم، لينقل على وجه السرعة إلى مستشفى بن المهدي، وهو في حالة صحية جد متدهورة، ليتعرض هناك للإهمال والتهميش من طرف إدارة المستشفى دون عناية تذكر.