أكدت مصادر موثوقة ل"صحراء بريس" أن ولاية العيون أصبحت مسرحا لمجموعة من الأحداث والخلافات التي تقع يوميا بمختلف مكاتب وأقسام الولاية، وذلك راجع بالدرجة الأولى تقول ذات المصادر، إلى غياب والي الجهة المستمر، الذي أصبح يجهل ما يجري ويدور بمصالح ولايته. وما وقع يوم 21 دجنبر بولاية العيون، لخير دليل على المهزلة التي أصبحت تعيشها مصالح الولاية، حيث وقعت ملاسنات ومشاذاة كلامية بين عامل الاقليم "حميد الشرعي" ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية، ومدير الديوان على إثر مجموعة من الوثائق تسربت خارج أسوار الولاية، اعتبرتها مصادرنا وثائق سرية. مما بات يؤكد أن العشوائية وسوء التسيير وانعدام الثقة، هي الميزات التي أصبحت تنعت بها مختلف مصالح وأقسام الولاية في ظل انعدام المراقبة والمساءلة.