عقد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بكلميم اجتماعا يومه الأحد 11 دجنبر 2011 في ظل ظروف تتسم بتصاعد الاحتجاجات بسبب الفساد المستشري بالنيابة الإقليمية؛ والذي ساهمت فيه عدة جهات وعلى رأسها النائب السابق؛ والذي رسخ قبل رحيله مبدأ الميز العنصري بلجوئه إلى إصدار تكليفات دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، مما يؤكد بأن نيابة التعليم كانت "ملكية خاصة"؛ يسيرها تبعا لمزاجه الخاص خارج إطار " دولة الحق والقانون". وبعد نقاش جاد ومسؤول؛ خلص المكتب إلى ما يلي: - ارتياحه لنجاح الإضراب الإقليمي لأيام 7-8 و9 دجنبر والوقفة الاحتجاجية أمام النيابة الإقليمية؛ حيث سجلت عدة مؤسسات نسبة 100%؛ مما يعد رسالة واضحة إلى كل الذين تستروا ب "مقابل" لسنوات على فساد التعليم بكلميم. - مطالبته كل المسؤولين عن قطاع التعليم إقليميا، جهويا ومركزيا بتحمل مسؤوليتهم في الإلغاء الفوري لكل القرارات غير القانونية التي أصدرها النائب السابق؛ وفي مقدمتها القرارت المتعلقة بمن يمكن تسميتهم - تجاوزا- " مسؤولين نقابيين"؛ والتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة كل المتورطين... - تسجيله لخروقات أخرى؛ من قبيل التفييض غير القانوني لبعض "النقابيين" والمنعم عليهم؛ بينهم من كان "مريضا" عندما تعلق الأمر بأداء واجبه في القسم؛ لكنه أصبح معافى ومواظبا على عمله " الجديد" بمجرد توصله بتكليف. - دعوته الشغيلة التعليمية المناضلة إلى التعجيل بإنجاح البرنامج المرحلي الذي وضعه المكتب الإقليمي للتعاطي مع المستجدات الأخيرة؛ والذي يتضمن عدة إجراءات من بينها تعبئة استمارات، عرائض استنكارية ونماذج تظلمات ( تعبأ من كافة أفراد الشغيلة التعليمية وليس المتضررين فقط، مع تزويد المكتب بنسخ منها بعد تسجيلها لدى الإدارة). - تأكيده على أن النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بكلميم ناضلت وستبقى- منذ التعيين غير القانوني للنائب السابق- ضد كل أشكال الفساد في إطاره الشمولي، وأن نضالاتها لن تدخل في إطار المزايدات على النائب الجديد أو الضحك على ذقون الشغيلة التعليمية استعدادا لانتخابات اللجان الثنائية المقبلة... - مطالبته كل نساء ورجال التعليم الذين أرسلوا طلبات التكليفات أو طلبات تغيير الإطار طيلة المواسم الأربع الماضية إلى الآن دون الاستجابة لها؛ بتزويد المكتب بنسخ منها؛ في ظل توفر معطيات لدى نقابتنا تفيد بعدم تغيير إطار بعض المستحقين وعدم توصل مصالح الوزارة بكل طلبات تغيير الإطار؛ مما يوحي بممارسة الميز العنصري حتى في إرسال الطلبات؛ وهذا ليس بغريب على نائب اعتدنا منه اللجوء إلى أساليب وقحة في تدبير الشأن التعليمي؛ من قبيل إخفاء بعض المراسلات بسوء نية وتزوير بعض الوقائع الموجهة إلى الوزارة. - مناشدته كل المناضلات والمناضلين إرسال كل المعطيات ذات الصلة بفساد قطاع التعليم بالإقليم لجميع أسلاك التعليم؛ خاصة ما تعلق منها بتدبير الموارد البشرية بالمؤسسة؛ إلى البريد الالكتروني المبين أسفله. - دعمه اللامشروط لمطالب تنسيقية الأساتذة العاملين بالمجال القروي بنيابة كلميم، ودعوته الشغيلة التعليمية إلى دعم التنسيقية في اعتصامها الإنذاري بمقر النيابة الإقليمية يوم الخميس 15 دجنبر من الساعة 9:00 إلى 16:00. - استعداده لفتح حوار جاد ومسؤول مع النائب الجديد بما يخدم مصالح نساء ورجال التعليم والمدرسة العمومية. - إخباره الشغيلة التعليمية بأنه لا وجود في الوقت الحالي لأي تنسيق حقيقي مع أي تنظيم بالإقليم، مع عدم استبعاد أي تنسيق يهدف إلى محاربة الفساد المستشري بالإقليم وحماية مصالح الشغيلة التعليمية، وفضح كل المتطفلين على العمل النقابي الذين يستغلون المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق أغراضهم الشخصية كالحصول على تعيينات أو تكليفات خارج إطار المذكرات المنظمة وضدا على مبدأ المساواة بدعوى " قرار اللجنة المشتركة" التي يدخلها البعض للدفاع عن مصالحه الخاصة لا عن مصالح الشغيلة... - طمأنته كل " النقابيين والإداريين الفاسدين" الذين يراهنون على مرور الوقت لتركيع الشغيلة التعليمية وإرغامها على الخضوع للأمر الواقع؛ بأن نقابتنا وكل المناضلات والمناضلين الشرفاء سيكونون في الموعد... - دعوته الشغيلة التعليمية إلى الحيطة والحذر من سماسرة التعليم بكلميم؛ والتعبئة الجماعية لإنجاح المحطات النضالية المقبلة تحقيقا للمطالب العادلة ورفع التمييز الممارس في حق نساء ورجال التعليم بالإقليم.
عاشت الشغيلة التعليمية مناضلة وموحدة تحت لواء النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي
