هزت بلدية المرسى فضيحة مالية، من عيار ثقيل ترقى إلى إفتحاص مالي من قبل المجلس الجهوي للحسابات الذي باشر إلى فتح تحقيق في اختلاسات وصفتها بعض المصادر بأنها تقدر بملايير السنتيمات، كان أبطالها مستشارون بالمجلس الحضري لبلدية المرسى، في حين أراد أحد نواب رئيس البلدية حسن الدرهم تقديم استقالته، لكن تم رفضها إلى حين انتهاء التحقيق الذي لازال في أطواره الأولى، و في موضوع ذي صلة، أكدت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس الحضري لبلدية المرسى، تم استدعاءه بشكل استعجالي. في المقابل استغربت فعاليات متتبعة للشأن المحلي بجهة العيون هذا الاستثناء الذي شمل بلدية المرسى، في حين بلدية العيون لم يسبق لها أن استهدفت من قبل المجلس الجهوي للحسابات، مع أن هذه الأخيرة ذاتها تعرف الكثير من التجاوزات و الاختلالات شأنها في ذلك، شأن الكثير من المجالس المنتخبة بأقاليم الصحراء. وللإشارة، منذ تأسيس المجلس الأعلى للحسابات، لم يستطع رئيسه الأول أحمد الميداوي، أن يقدم تقاريره عن المجالس المنتخبة و المؤسسات العمومية بأقاليم الصحراء، و يكتفي المجلس الذي فضح الكثير من التجاوزات المالية، بنشر تقاريره حول ما يهم مدن الشمال، ويتحاشى كشف حقيقة ما يجري في الصحراء.
( الصورة: حسن الدرهم ,حمدي ابراهيم ولد الرشيد, محمد حمدي ولد رالرشيد)