هيئات حقوقية تندد بتورط السلطات في حماية المستشار البرلماني قاتل شخصين بطاطا

أصدرت مجموعة من الهيئات السياسية ونقابية وجمعوية بيانا الى الراي العام المحلي والوطني تندد بالممارسات التي تضرب بعمق مبدأ المساوات امام القانون ودالك بعد إنحياز السلطات المعنية لصالح المستشار البرلماني ووالد برلماني عن حزب الحمامة على إثر الحادثة الفضيحة التي وقعت بالقرب من منطقة تمنارت باقليم طاطا ،والتي راح ضحيتها زوجان بتاريخ 23 نونبر 2011 .
واشار البيان الذي توصلت صحراء بريس بنسخة منه الي ان الجاني لم يخضع ولو لدقيقة حراسة نظرية واحدة ليخلى سبيله مقابل كفالة قدرها اربعين الف درهم (40000)،وذلك في سابقة قضائية خطيرة،وذلك رغم الشكوك التي تحوم حول الملف ،بحكم انه تم ضبط مبالغ مالية بحوزة المعني بالأمر إضافة الى مطبوعات للدعاية الإنتخابية خاصة بإبنه المرشح ،فرغم ذلك لم يتم البحث الدقيق في الملف( الاستماع الى الشهود،البحث في ظروف الحادثة...)ورغم كذلك فرار مقترف الحادثة ،وهو ما سبق أن نبهت اليه مجموعة من الأحزاب في حينه دون جدوى ،في حين أنه وفي عدد من الحالات المماثلة يتم إعتقال المتسببين في الحوادث المميتة...
وطالبت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الموقعة على البيان وزارة العدل وكل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جدي ونزيه لارجاع الامور الى نصابها وحتى تاخذ العدالة مجراها الصحيح , و محاسبة كل من يثبت ان له يدا في هذه القضية الفضيحة.
كما أعلنت عن عزمها خوض مجموعة من الاشكال النضالية في مواجهة هذه اللاعدالة واللامساواة امام القانون حتى ازالة أي لبس في الموضوع وكشف الحقيقة.