بعد ضبط عملية تزوير انتخابات 25 نونبر بالعيون، وبعد تحرير محضر معاينة من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، الذي أكد من خلال معاينته وجود أوراق فريدة مختومة من طرف ولاية العيون، وورقة عليها رمز الميزان، ومحاضر رسمية موقعة على بياض. وبعد تراجع غامض لبعض وكلاء اللوائح الانتخابية الذين لم يحالفهم الحظ، والذين احتجوا ساعة ضبط صناديق الاقتراع الثمانية، قرر مرشح حزب الحركة الشعبية "بنعبدالله الشافعي" عقد ندوة صحفية لكشف مجموعة من الحقائق المتعلقة بعملية التزوير، قبل أن تصدر قرارات مفاجئة من جهات، كشف عنها المعني بالآمر، والتي نسبها إلى باشا المدينة ومديرة الاتصال، التي اختلقت تبريرات واهية معللة ذلك بكونها غير معنية بالندوات واللقاءات الصحفية، مدعية بأن ذلك يعد من اختصاصات باشا المدينة، الذي بدوره يؤكد أن الأمر يدخل في نطاق المديرية الجهورية للاتصال. وصلة بالموضوع، أفاد "الشافعي" في تصريحه لوسائل الإعلام، على أن هذا التضييق يزيده قوة ويقينا بأن العملية يشوبها الغموض، مضيفا في تصريحاته أن له الثقة في جهاز القضاء، وأنه مؤمن بالسياسة المولوية التي يحث من خلالها على نزاهة الانتخابات ومبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وختم الشافعي تصريحاته باللجوء إلى القضاء، باعتباره مؤسسة العدالة والفصل في ملف الانتخابات.