مافيات وشبكات منظمة بمختلف أقسام ولاية العيون

يترقب الرأي العام المحلي بجهة العيون بوجدور رياح التغيير التي من المرتقب أن تحملها التعيينات الأخيرة التي عرفها الإقليم. ويعلق المواطنون أملا كبيرا على الوالي الجديد من أجل التصدي إلى المشاكل الكبرى المطروحة، ودعم الإصلاح الإداري، وكذا فتح أوراش تنموية، من شأنها فك رباط العزلة الذي يمنع التطور والتنمية عن أقاليم الجنوب.
رغم كل الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل إصلاح الإدارة المغربية وتخليصها من جملة من الشوائب التي تعيق السير العادي والسليم لعملها، فإن ولاية جهة العيون بوجدور ظلت كطائر يغرد خارج السرب، إذ لم تسر مقتضيات الإصلاح على الإدارة بهذه الجهة، وظلت بعيدة كل البعد عن الانخراط في حملة الإصلاح التي تعرفها العديد من الإدارات في عدد من المدن المغربية. وعزت مصادر متتبعة لتسيير الشأن المحلي بالمنطقة، الأسباب الكامنة وراء عدم سريان بنود الإصلاح، إلى ذريعة الخصوصية السياسية التي تميز الجهات الصحراوية، وبالتالي ظل الفساد الإداري بشتى تجلياته ساريا، كما ظلت مجموعة من الأشخاص الذين توارثوا الأقسام المهمة بالولاية، كما هو الحال بالنسبة لقسم الميزانية والصفقات، قسم الجماعات المحلية، القسم التقني بالنيابة، قسم العمل الاجتماعي، القسم الاقتصادي والتنسيق...تحتكر كل الامتيازات الموروثة عن العهد السابق، مما يعيق أي مبادرة للإصلاح، وقد شكلت هذه الأقسام بؤرا للفساد الحقيقي، حسب ما يتداوله الرأي العام المحلي بالمنطقة، إذ على الرغم من توالي العديد من الولاة، فإن أحدا منهم لم يستطع رفع الامتيازات المتوارثة لدى العديد من الأشخاص، ضمنهم المسؤولون عن الأقسام المذكورة، وخاصة قسم الميزانية والصفقات الذي يعرف حسب بعض المصادر تجاوزات واختلالات فوق القانون، كان يشرف عليه إطار منحدر من إقليم خريبكة، التحق بعمالة العيون كمجند مدني في إطار الخدمة المدنية سنة 1989، حيث عمل بقسم الجماعات المحلية، ونظرا لبعض تصرفاته المشبوهة، تم الاستغناء عنه من طرف رئيس قسم الجماعات المحلية مع بداية العمل بنظام المجالس الجهوية، وأحيل على مجلس جهة العيون بوجدور حيث كلف بملف ميزانيتها.
إلا انه لم يعمر بها طويلا، نظرا لتصرفاته المشبوهة مع التجار والممولين مرة أخرى، مما دفع رئيس الجهة آنذاك "حما بيدا " إلى الاتصال مباشرة بالكاتب العام آنذاك "محمد سملال" الذي اتخذ قرار إعادته إلى قسم الميزانية والصفقات بدون أن يتم تكليفه بأي ملف، حيث ظل في هذه الوضعية إلى أن تم تعيين "الكراوي عبد اللطيف" واليا على جهة العيون بوجدور،الذي قبل طلب محمد مخنات المتعلق بإعفائه من رئاسة هذا القسم.
فقام الكاتب العام "محمد سملال" باستدعاء بعض الأطر من درجة متصرف، والعاملين بهذا القسم، طالبا منهم إشراف أحدهم على تسيير قسم الميزانية والصفقات خلفا "لمحمد مخنات"، وذلك في انتظار عودة "الحاج زيدان" من الديار المقدسة لتسيير هذا القسم، إلا أنه أمام عدم رغبة تلك الأطر في ذلك، واستعداد محمد سملال الكاتب العام لمغادرة العيون، وتعيين "حميد الشرعي" كاتبا عاما للعمالة، كل هذه العوامل دفعت محمد سملال إلى دعوة ( أ .م ) لتسيير هذا القسم إلى حين عودة زيدان من الديار المقدسة، لكن الوالي عبد اللطيف الكراوي أعفي من مهامه نظرا لبعض التحالفات ضده، وتم تعيين محمد غرابي واليا جديدا على جهة العيون بوجدور، لذلك تم التستر على ملف قسم الميزانية والصفقات، ولم يتم إبلاغ الوالي الجديد،
كان قسم الميزانية والصفقات يضم فئتين من الموظفين، فئة ترفض مسايرة رئيس القسم في تصرفاته، مما جعله ينتقم منهم، من خلال منحهم نقطا سنوية تسببت في تأخير عملية ترقيتهم، ذلك ما اكتشفه (ط. ح) عند زيارته لوزارة الداخلية. أما الفئة الثانية، تعد من الموالين لرئيس القسم ومن بينهم:
(خ.ل) : تم توظيفه كعون عمومي سنة 1999 وحاليا كتقني، أحد أفراد عائلته طباخا بدار الضيافة منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية من الاستعمار الغاشم.
(ل.) مكلف بشراء حاجيات دار الضيافة، تربطه مصاهرة برئيس قسمه، التحق بولاية العيون منذ فترة قصيرة حيث كان محسوبا على قطاع الإنعاش الوطني لمدة سنتين، بعد ذلك انتقل إلى منصب عون عرضي.
- رئيس قسم العمل الاجتماعي
- رئيس قسم الجماعات المحلية
رئيس القسم التقني بالنيابة
رئيس القسم الاقتصادي والتنسيق
بعض ممتلكات رئيس قسم الميزانية والصفقات السابق :
- فيلا من 300 متر بتجزئة الوحدة بتمارة.
- منازل وعقارات بمدينة أكادير بأسماء مستعارة.
- وكالة هاتفية ميديتيل بشارع القيروان العيون.
- مؤسسة خاصة في طور الانجاز.
له مسكنيين بزنقة للا الياقوت بالإضافة إلى عمارة بكطالونيا،
حسب بعض المصادر، فإن هذا الرئيس كان يقوم بمشاركة مع مديرة إحدى المدارس للإعلاميات بشارع السمارة، ببناء مؤسسة خصوصية للإعلاميات والتكنولوجيا بشارع حبوها، ويتولى تتبع أشغال هذه المؤسسة، تقني تابع لجماعة بوكراع مقابل تعويضات، ودائما حسب ذات المصادر، فإن رئيس قسم الميزانية والصفقات، كان يقوم بزيارة هاته الورشة ليلا لتفقد الأشغال بها.. رفقة سائقه الذي يقوم بتكليفه بدفع جانب من مساهمته المالية بإحدى الحسابات البنكية. وقد ربط المعني بالأمر علاقته مع هذه المديرة سنة 2006 حيث تم منحها صفقة تكوين formation وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة موظفي وأطر الولاية والمصالح الخارجية وفعاليات النسيج الجمعوي بمبلغ 400.000.00 بتنسيق مع رئيس قسم العمل الاجتماعي (ب.ز.) كما منحا أيضا في نفس السنة صفقة التكوين لمدرسة للإعلاميات بمبلغ 40.000.00 .

من المسؤول عن توقف صفقة لإعادة إنجاز الواد الحار بتجزئة مولاي رشيد؟
Marche n 18 /PL/BP/Cas2006
يتساءل مجموعة من سكان تجزئة مولاي رشيد عن أسباب توقف الأشغال لإعادة إنجاز الواد الحار بهذه التجزئة، وللإشارة، فإن مقاولة "خ" هي التي سبق أن فازت بصفقة إنجاز الصرف الصحي بهذه التجزئة، حيث بدأت الشركة بإنجاز الأشغال على الشريط المحادي للمركز الجهوي للاستثمار، والذي يفوق طوله 1 كلم، إلا أن الأشغال سرعان ما توقفت، وذلك ناتج عن خلاف وصراع بين المقاول والمدعو (ح. ب) المكلف بتتبع الأشغال، و يعمل بالقسم التقني، ذلك أن هذا الأخير، طلب من المقاول أن يقوم ببناء الطابق السفلي لمنزله، وهو ما تم فعلا، إلا أنهما في الأخير تشاجرا في الولاية وبالضبط بالقسم التقني، أمام الرئيس السابق "ح".
وحسب ذات المصادر فإن هذا الملف الممول من طرف المجلس الإقليمي، تم إقباره كليا من طرف رئيس قسم الميزانية والصفقات. أما بخصوص لجنة الافتحاص التي تزور ولاية العيون في إطار المبادرة الوطنية، والتي يرأسها (ح.ب) من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وقع هو الآخر في فخ رئيسي قسم الميزانية والصفقات، وقسم العمل الاجتماعي، وبالتالي فإن المحاضر التي تنجز لا تضم تقاريرا عن مجموعة من الملفات المشبوهة.
العلاقات المشبوهة بين رئيس قسم الميزانية والصفقات السابق وبعض أعضاء المجلس البلدي بالعيون
يتوفر المدعو (ع. ب) على شركة مختصة في الزجاج ونجارة الألمنيوم، ومقرها هو إحدى الدكاكين التابعة لدار الطالب، والتي تشرف على كرائها الجمعية الخيرية الإسلامية التي يرأسها أحد نواب رئيس المجلس البلدي للعيون، كما أن مقر هذه الشركة يوجد بمحاذاة المخدع الهاتفي الذي يقوم باستخلاص فواتير الكهرباء، وهو في ملكية النائب الخامس لرئيس المجلس البلدي للعيون، الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل، هل هذه الشركة وصاحب المخدع يؤديان السومة الكرائية لفائدة حساب الجمعية الخيرية الإسلامية التي تتكلف بتغطية جزء من مصاريف نزلاء دار الطالب...؟؟؟
وللإشارة، فهذه الشركة هي تحت اسم أحد أفراد (ع. ب) رئيس القسم التقني بالنيابة، لهذا فهي تستفيد من معظم الصفقات في مجال الزجاج ونجارة الألمنيوم، التي تتقدم بها الولاية بتنسيق تام مع رئيس قسم الميزانية والصفقات الذي مر من صراعات كبيرة من أجل زحزحة المدعو "ح" من رئاسة القسم التقني.
قسم الجماعات المحلية هو الآخر يعيش على إيقاع مجموعة من التجاوزات
أفادت بعض المصادر، أن رئيس هذا قسم الجماعات المحلية يقوم بممارسات غير قانونية مع رؤساء الجماعات القروية عند القيام بإعدادهم لمشاريع الميزانيات، وذلك بمدهم إياه حصته نقدا فضلا عن حصته من الوقود، ودائما حسب ذات المصادر وكما هو معروف، أن المجلس الإقليمي للعمالة كان قد أحدث تجزئة مولاي رشيد سنة 1990، وأسند ملف تدبيرها إداريا وماليا لقسم الجماعات المحلية بالولاية، حيث أنشأت لهذا الغرض لجنة إقليمية تقوم بمهمة البحث في الطلبات التي يتقدم بها المواطنون بغية الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة، والتي حدد ثمن المتر المربع ب 250 درهم ( مساحات 92 متر مربع، 120 متر مربع، 116 متر مربع، 140 متر مربع ..) إلا أنه منذ انعقاد اللجنة المختصة في البث في طلبات المواطنين، عرفت العملية عدة تجاوزات وخروقات، تمثلت في إجبار المواطنين على تقديم إتاوات للموظفين المكلفين بالملف. وحاليا تتواجد شبكة تتولى التنسيق بين المواطنين، وقسم الجماعات المحلية، ذلك أن الغريب في الأمر، هو أن اللجنة المكلفة بالبث في طلبات الاستفادة من البقع الأرضية، لم تعقد أي اجتماع في الموضوع منذ سنة 1997 تقريبا، وللتوضيح أكثر، هو أن رئيس القسم (ن.ح) بمعية موظف تقني يدعى (ب.) يقومان بإضافة أسماء الزبناء في المحاضر التي وقعتها اللجنة المختصة منذ بداية انشغالها لأول مرة، إلى غاية توقفها سنة 1997، حيث تتم عملية إضافة أسماء الزبناء الجدد في المحاضر، ويلعب دور الوسيط في هذه العملية أحد الأشخاص يدعى (ز.م) مستخدما بالإنعاش الوطني، ملحقا صوريا بقصر المؤتمرات، ويملك سيارة فاخرة تصل قيمتها إلى 400.000.00 بالإضافة إلى عقارات بالعيون وأكدير، ودائما كثير التجوال.. وفي المقابل، فإن رئيس قسم الجماعات المحلية هو الآخر يملك عقارات بمدينة مراكش، تمنصورت، بالإضافة إلى فيلا، علما أنه لم يلتحق بالوظيفة العمومية إلا في سنة 1995 كمتصرف، وهنا يطرح السؤال التالي، هل الطلبات التي تقدم بها المواطنون مسجلة بمكتب الضبط، وتحمل تاريخ التسجيل والذي يعود إلى ما قبل 1998، وهي السنة التي توقفت فيها اللجنة عن البت في الطلبات، وللإشارة فإن هذه المجموعة المكلفة بتدبير ملف تجزئة مولاي رشيد التي يرأسها (ن.ح) رئيس قسم الجماعات المحلية بالإضافة إلى (ج.) و (ز.م) تحكمت بشكل خطير في رفع أثمان بيع البقع الأرضية بالتجزئة، حيث وصل ثمن البقعة ذات المساحة 92 متر مربع إلى 150.000.00، والبقعة ذات 116 متر مربع إلى 220.000.00، والبقعة ذات 140مترمربع إلى 240.000.00. كما تجدر الإشارة هنا، إلى أن هذه المجموعة حسب ذات المصادر، تختار مواطنين غير قاطنين بالعيون، وتطلب منهم نسخة من البطاقة الوطنية، والملف الكامل، ليتم على ضوء ذلك انجاز الشهادة الإدارية ( التسليم ) في اسم هذا المواطن –الزبون- .
خلافات من أجل المصلحة النفعية
يشار إلى أنه نظرا لكون كل من المدعوين (أ.م) و (ع.ح) تجمعهما علاقة متوترة، تدخل المفتشان (ت) و (ه) بتعليمات من السيد العامل وقدما ل : (ع.ح) إتاوات مالية مقابل تستره وعدم إدلائه بأية وثيقة قد تضر برئيس قسم الميزانية والصفقات وحاشيته..
الصفقة المشبوهة لمقر الولاية الجديد
يتضح جليا أن مقاولة (س) أصبحت من بين المقاولات المحظوظة، وذلك نظرا لفوزها بكل الصفقات التي تتقدم بها الولاية، كان أبرزها صفقة مقر الولاية الجديد، لكون أحد أفراد هذا المقاول يعمل بقسم الميزانية والصفقات، ويدعى (ض.ح)، علما أنه ينحدر من نفس قبيلة هذا المقاول المحظوظ، وذلك تحت إشراف رئيس القسم بنفسه.
تجاوزات في السكن الوظيفي للولاية
حتى السكن الوظيفي للولاية لم يخل هو الآخر من جملة من التجاوزات، بحيث أصبح بعض رؤساء الأقسام يصولون ويجولون وسط هذه المساكن دون حسيب و رقيب، فمنهم من تخلى عن مسكنه لفائدة آخر مقابل تعيينه بإحدى الوظائف بأكادير، ومنهم من أصبح يتجول داخل هذه المنازل حسب مزاجه، ومنهم من أصبح يستغل هذه المنازل لأغراض أخرى مخلة للأخلاق. هذه فقط بعض التجاوزات التي استطعنا بفضل مجهوداتنا أن نجمعها من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني، ولا نقصد بها إداءة أي شخص كان، وإنما كان هدفنا هو محاربة أي خرق، والذي بإمكانه أن يعيق التنمية الشاملة التي مافتئ ينادي بها عاهل البلاد، في إطار الديمقراطية والشفافية والنزاهة.