في اجتماع طارئ لمكتبها الإقليمي استنكرت تنسيقية الشغيلة التعليمية بالعالم القروي بكلميم الخروقات السافرة التي شهدتها دائرة بويزكارن التابعة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بكلميم من قبيل : - تعيين أستاذة بمدرسة الحسن الأول بعد استفادتها سابقا من تعيين بمدرسة علال بن عبد الله في إطار الوعود المشبوهة الممنوحة من طرب النائب للمحظوظين. - تعيين أستاذ بمدرسة الحسن الأول ثم تكليفه في نفس الموسم بثانوية الحسن الثاني لتدريس مادة التربية البدنية. - تكليف أستاذ بمكتب التربية البدنية بملحقة النيابة بدائرة بويزكارن علاوة على تكليف أستاذين آخرين بنفس الملحقة دون إصدار مذكرة تنظيمية، ضاربة بعرض الحائط كل مبادئ تكافؤ الفرص. و بهذا تدعو التنسيقية كافة منخرطيها إلى مزيد من التكاثف و التراص سعيا للدفاع عن كرامة و حقوق الشغيلة التعليمية بهذا الوسط، في انتظار إقرار خطوات نضالية أكثر تصعيدا لوضع حد لهذه المهازل و هذه العشوائية و الصبيانية في التسيير داخل دهاليز النيابة الإقليمية بكلميم. و تعتبر هذه الخروقات مجرد حلقة ضمن سلسلة التجاوزات التي دأبت النيابة الإقليمية بكلميم على اقترافها في حق الشغيلة التعليمية، خاصة بعد فضيحة ما سمي بالتعيينات المستقبلية أو الوعود بالانتقال، و التي تعتبر سابقة من نوعها على صعيد التراب الوطني، مجهزة بذلك على حق المئات من الأساتذة في الانتقال، و جاعلة من الحركات الانتقالية مجرد مسرحيات موسمية لا يستفيد منها إلا من أكرمه الله بتبادل معين.
