أصبحت تصرفات "خليهن ولد الرشيد" في ميزانية المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، تطرح أكثر من سؤال، هذا في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة الأقاليم الجنوبية، إعادة تشكيل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، مما أثار انتباه كافة أقطاب الصحراء للتصرفات المعهودة لخليهن ولد الرشيد رئيس الكوركاس، وانفراديته بالقرارات في جميع الأمور التي تخص المجلس، حيث أصبح مؤخرا يعمد إلى صرف ميزانية المجلس على عائلته، وذلك بتوزيع مبالغ مالية باهظة لسد حاجياتها من ميزانية المجلس، بل خصص خليهن ولد الرشيد مبالغ مالية هامة، لأحد أشقائه لاقتناء سيارة فاخرة، وهي الآن في ملك أحد إخوته بالعيون، كما قام أيضا بمنح مبالغ مالية من ميزانية المجلس لأحد المستشارين البرلمانيين بالعيون من خارج المجلس، بموجب مجموعة من الشيكات حصلت "صحراء بريس" على نسخ منها، والتي تقدر قيمتها أزيد من 42 مليون سنتيم، علما أن القانون الداخلي المؤسس لهذه الهيئة الاستشارية لا يسمح بمنح تعويضات لأعضائها. كما حصلت "صحراء بريس" على مجموعة من النماذج لقرارات إدارية تحمل توقيع بعض الولاة السابقون المتعاقبون على العيون، ورئيس القسم الإقليمي للتعمير بعمالة العيون، والمدير العام لشركة العمران الجنوب، على بياض يمكن لرئيس الكوركاس ملىء بياضاتها بوضع أسماء المستفيدين من بقع أرضية وأملاك مخزنية حسب هواه. فالسؤال المطروح، هو ماذا قدم المجلس الملكي للشؤون الصحراوية في شخص الرئيس للقضية الوطنية؟ وهل مثل هذه التصرفات اللاقانونية تدل على احتمال تعيين خليهن ولد الرشيد وزيرا للدولة مكلفا بتدبير ملف الصحراء ضمن الحكومة المرتقبة تشكيلها، لتنفيذ سياسة الجهوية المقترحة لدمقرطة المغرب والمساهمة في تطوره...؟؟؟