توصلت جريدة صحراء بريس بشكاية من المختطف السياسي السابق أمهمد مخلوف المقيم بالسمارة يشكو من خلالها الطرذ التعسفي الذي لحق به، وللأمانة ننشرها كما توصلنا بها. من السيد: أمهمدمخلوف إطار سابق مساعد ومؤقت بالمكتب الإداري الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بورزازات . مختطف سياسي سابق إلى جريدة صحراء بريس الموضوع : طلب مؤازرة .
بعد تقديم التحية التي تليق بطاقم جريدتكم المحترم، يشرفني سيادة الإخوة المحترمين أن أمتثل بين يديكم بطلبي هذا راجيا منكم أخذه بعين الإعتبار . ذلكم السادة المحترمون إنني من مواليد مدينة السمارة متزوج وأب لطفلين ولعائلة تتكون من 07 أفراد ، فقدت معيلها الوحيد ألا وهو الأب نتيجة الإختطاف والاختفاء القسري والذي وضع له طلب تحت عدد 293 لدى هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا وكذالك ابن العم الذي سجل له ملف تحت عدد 747 وكذلك الخال الذي سجل له ملف تحت عدد 721 والذين سقطوا شهداء نتيجة الإختطاف والإجتفاء القسري بالصحراء آنذاك ، وللإشارة السادة المحترمون فإنني من ضحايا خروقات حقوق الإنسان التي وقعت بالمغرب حيث تعرضت إلى الإختطاف والإختفاء القسري ثلاث مرات الأولى بتاريخ: 25نونبر 1975 رفقة العائلة ، والثانية بتاريخ 15 أبريل 1982 ، والثالثة 30 دجنبر 1987 ، إلى أن استفدت من العفو الملكي بتاريخ 25 يوليوز 1991 رغم كل هذا واجهت عالم آخر مملوءا بمشاكل اجتماعية وصحية انعكست عليا سلبا ... الخ ، كما أنني حرمت من متابعة الدراسة في القطاعين العمومي والخصوصي وكذلك العمل طليلة هذه المدة ، وللإشارة فاني حاصل على مستوى الثالثة ثانوي إضافة إلى دبلوم الإعلاميات والرقانة باللغتيين العربية والفرنسية مع تجربة في تسيير الإدارة إضافة إلى تجربة أربع سنوات كنت أعمل مستشارا ومساعدا بهيئة الإنصاف والمصالحة سابقا ولجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا ، ومن بين المهام أشتغل فيها ضمن مهمة فريق التحري ... ومهمة التحليل ودراسة الملفات وإعداد التقارير واستقبال الضحايا وتوجيههم وتسجيل محاضر الاستماع ... فريق جبر الضرر ... التحليل والدراسة والتصنيف ، تسجيل محاضر الإستماع مهمة الاستقبال والتوجيه استلام الوثائق والتوجيه وإدراجها بالملفات ، التوجيه وتأطير ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء سابقا الى التعامل مع المقاربة الحقوقية المغربية والعمل على التصدي للحملة الدعائية التي كان يقوم بها خصوم وحدتنا الترابية والمتجلية في عدم تعامل الصحراويين مع المقاربة الحقوقية المغربية لطي صفحة الماضي التي وقعت بالمنطقة وبمناطق أخرى ، إضافة الى عدة مهام أخرى ... أنظروا السيرة الذاتية المرفقة لطلب المؤازرة . ذلكم السادة المحترمين، ليكن في علمكم أنني قدمت إلى مدينة ورزازات للعمل بمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط بناءا على عقد عمل أبرم بيني وبين هذه الأخيرة بدءا بتاريخ10 مارس 2006 إلى غاية 30 يوليوز 2007 ، بعدها تعرضت إلى الطرد التعسفي من العمل بدون ارتكاب أي خطأ مهني وبدون أي إخطار كتابي يفيد بإنهاء عقدة شغل معي ، وبتاريخ 01/04/2009 أبرمت هذا الأخير عدة عقد عمل معي إلى غاية 31/08/2011 ، تاريخ الطرد التعسفي الذي طالني من هذه الأخيرة دون معرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا الخرق السافر لحقي في الشغل وتجديد العقد معي ، دون مراعاة تعويضي عن الطرد التعسفي وكذلك تعويضي عن فقداني للشغل ودون احترام مدونة الشغل التي تنص على التعويض عن الفصل من الشغل وخاصة المادة 53 والمادة 59 من نفس المدونة التي تنص على " يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض من الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و 51، كما لم يحترم التعويض عن الفصل الفجائي المدرج طبقا لمقتضيات المادة 51 من نفس المدونة ، ولم يقدم أي تعويض عن الفصل الغير المبرر طبقا لمقتضيات المادة 41 من نفس مدونة الشغل . " وعند مجيئي الى مقر هذه المؤسسة هناك وجد هذه الأخيرة عبارة عن محطة للنفايات تفتقر الى كل من العدادين الكهرباء والماء وبدافع الغيرة الوطنية الصادقة حرصت أنا شخصيا على نظافة المقر على نفقتي الخاصة وعملت على إرجاع العداديين السابقين لكل من الكهرباء والماء ، وللمزيد من العلومات اسألوا الرئيس السابق لقسم الموارد البشرية بهذه المؤسسة سابقا الأخ المحترم : نورالدين باكير ، كما أن عملية الإصلاح والترميم التي جرت هناك قمت بعملية المراقبة والتتبع وكانوا هؤلاء لا يعون أي شئ من التتبع والمراقبة في ما يخص عمل المقاول الذي أشرف على عملية الإصلاح والصيانة رغم المسؤولية الملقات على عاتقهم وكونهم ملحقين بإدارة هذه المؤسسة الموقرة ، وفي بداية إفتتاح المقر الإداري الجهوي لهذه الأخيرة بدأ كل من الأخ الهكاري محمد و الزينبي توفيق رئيس شعبة الشؤون الجهوية بهذه المؤسسة، وهو الآخر ملحق بها بمجموعة من الإستفزازات اتجاهي تمثلت في محاولة إخراجي بالقوة من مستودع هذه المؤسسة المطل على الواجهة الخارجية قبل أن أجد مقر للكراء مدرعين بأن المقر أصبح إدارة ويمنع السكن به ، متناسيين الأعراف الإنسانية والوطنية والإدارية ضاربيين عرض الحائط كل الأعراف الإنسانية قبل أن أجد مقرا للكراء يناسبني ماديا . وللإشارة السادة المحترمين فإن طيلت عملي بهذه المؤسسة وبالضبط بالمكتب الإداري الجهوي لحقوق الإنسان بورزازات فإن كل من المدعو : الهكاري محمد والمدعو: قاسم عبد اللطيف لا يعينا أي اهتمام للضحايا وذوي حقوقهم ولا حتى المواطن العادي ما عدا الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقات سابقا مثل المنتخبون والنقابيون وأطر الأحزاب السياسية والأنسجة الجمعوية ، والمسؤؤليين الإداريين الممثلين في التنسقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي ، وللتذكير السادة المحترمين عندما أقدمت هذه الأخيرة على إنهاء عقد العمل معي بتاريخ 31/03/2011 وبناءا على رسالة موقعة من طرف رئيس قسم الموارد البشرية بهذه المؤسسة السيد : بوجرادي عبد الكريم الذي استقال من منصبه هو الآخر من هذه المؤسسة بتاريخ 01/10/2011 ، وبتاريخ 22/04/2011 وبالضبط الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة عند خروجي من مقر مكتبي بهذه المؤسسة أقدم هؤلاء على تغيير مفاتيح مكتبي دون إخباري ودون استشارتي بالرغم من أن أصل المفاتيح ظلت منذ البداية بحوزتي وكانوا هؤلاء يعملوا على استجراج أمثلة للمفاتيح عند ضياعتها لديهم . وللإشارة السادة المحترمين فإن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط لم تخبرني بإنهاء عقدة الشغل معي ولجأت إلى أسلوب المناورة والخداع الذي ظلت تمارسه مدة شهرين "شهر 04 و05 /2011 " وبعد إجراء محاولات هاتفية مع أعضاء سابقين بالمؤسسة من أجل تجديد العقدة معي قامت هذه الأخيرة بعقد عمل آخر بتاريخ 01/06/2011 إلى غاية 31/08/2011 ، وعند انتهاء العقدة الأخيرة قمت بعدة اتصالات هاتفية لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط السيد: إدريس اليازمي ، والسيد الأمين العام : الصبار محمد مفاذها تجديد عقدة العمل من جديد مع هذه المؤسسة لتبدأ أساليب الحرب والخداع وعدم المواجهة وسلاح الجبناء اتجاهي تجلت في إعطاء تعليمات شفوية إلى كل من المدعو: قاسم عبد اللطيف والمدعو: الهكاري محمد بعدم ولوجي إلى مكتبي والى هذه المؤسسة وبالفعل أعطى هؤلاء أمرهم الشفوي الى حارس هذه المؤسسة حينها أبلغني هذا الأخير بتعليماتهم الشفوية ، مما يعتبر خرقا سافرا للأعراف الإدارية والقوانين الإدارية المتعامل عليها بجل الإدارات العمومية اتجاه أطر وموظفين هذه الأخيرة كما يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المغربية ، والغريب في الأمر أيها الإخوة الكرام أن المدعو : عبد اللطيف قاسم أصبح طرفا في هذه القضية بعدما منحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط توكيلا كتابيا إداريا لينوب عن هذه الأخيرة لدى المحكمة الإبتدائية بورزازات في ملف رقم 133/2011 منازعات شغل بجلسة 25/10/2011 ، حيث حضر هذا الأخير أمام رئيس الجلسة وأدلى بتوكيل كتابيا، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون ودليلا قاطعا أن هؤلاء شركاء في الحرب الاقتصادية والاستفزازية والسياسية الممنهجة في حقي . السادة المحترمين إن مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية واللامهنية ماهي إلا دليل قاطع على الميز العنصري الموجه تجاهي منذ بداية عملي بهذه المؤسسة ، كما يعتبر خرقا سافرا للإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وخاصة المادة 05 وبالضبط الفقرة ب : التي تنص على أن كل انسان له الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يصدر سواء عن موظفيين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة ، كما تعتبر هذه التصرفات خرقا سافرا للإعلان العالمي لحقوق اللإنسان الذي وقعت عليه الحكومة المغربية وخاصة المادة 01 التي تنص على : يولد جميع الناس أحرارا متساويين في الكرامة والحقوق ، وقد وهبوا عقلا وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء ، وإيمانا مني بأن وجود حواجز عنصرية أمر منافي للمثل العليا لأي مجتمع انساني ، واذ يساورني بشدة القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لاتزال ملحوضة في بعض مكاتب المؤسسة ، وللسياسات الإدارية القائمة على أسس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسة الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة ، كما أنها مخالفة للإتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الإستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية عام 1958 ، وإيمانا مني بأن أي مدهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا ، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو علمي للتمييز العنصري في أي مكان ، كما أن التمييز بين البشر يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكيير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين الناس . السادة المحترمين، وفي إطار سعي هؤلاء إلى تكرار مثل هذه الأعمال المهينة والحاطة من الكرامة اتجاهي أو حتى اتجاه طاقم إداري آخر بهذه المؤسسة سيعمل لا محال على تعميق حدة الميز العنصري بهذه المؤسسة الوطنية التي هي أسمى من هذه الأفعال.
