طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الانسان بالرباط بالكشف عن مصير المواطن عبد الرحمان بن سالم الدويش الذي يشتغل ضمن افراد القوات المساعدة لعمالة اوسرد بالداخلة،محملا في الوقت نفسه –في بيان توصلت صحراء بريس بنسخة منه صدر بتاريخ 14 نونبر 2011-الجهات التي اقدمت على ما اسماه البيان بعملية "الاختطاف "مسؤولية أي مكروه قد يصيبه ،مطالبا باحالته على القضاء في حالة توجيه تهمة له وفقا لما ينص عليه القانون مع تمتيعه بضمانات المحاكمة العادلة. هذا وقد ادان المكتب هذه العملية في حالة ثبوتها،معتبرا اياها جريمة وجب احالة المتورطين فيها الى العدالة طبقا للفصل 23 من الدستور. يذكر ان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الانسان بالرباط اصدر بيانه المشار اليه آنِفاً ،عقب توصله عبر فرعه الاقليمي بطاطا بطلب مؤازرة من والد المختطف (سالم الدويش)يشكو فيه تعرض ابنه للاختفاء منذ يوم الاثنين 7 نونبر 2011 ،والذي انقطعت فيه اتصالاته بافراد العائلة. وحسب البيان نفسه فانه بلغ الى علم العائلة -بناء على ما ورد في طلب المؤازرة-ان ابنها تم اعتقاله ونقله الى الرباط،في الوقت الذي لم يتمكن احد لحد الساعة من معرفة مكان تواجده. ولنا عودة للموضوع في حال توصلنا باي مستجدات في القضية.