السلطات بآسا-الزاك تصادر العمل الحقوقي

رفضت السلطات المحلية باسا تسلم الملف القانوني لتأسيس فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باسا الزاك دون قرار معلل كما تقضي بذلك القوانين في هذا الشأن ، في خرق واضح لمقتضيات قانون الحريات العامة الذي يلزم الإدارة بتعليل قرارها رفض تسلم الملف ، يذكر إن تأسيس مكتب الفرع كان تحت الإشراف المباشر لرئيس العصبة السيد محمد الزهاري الذي ترأس مؤتمر التأسيس بدار المواطن باسا بتاريخ 18/10/2011 والذي راسل عامل الإقليم في موضوع الرفض مطالبا إياه بضرورة احترام السلطات لقوانين الحريات العامة، وذكر مصدر من فرع العصبة باسا بأن قرار رفض تسلم الملف القانوني لفرع العصبة يعتبر مؤشرا خطيرا على عودة مصادرة الحريات العامة بالإقليم وعلى رأسها حق تأسيس الجمعيات الحقوقية ، ويخشى حسبه أن يكون لدى المسؤولين بالإقليم برفضهم هذا نية مبيتة في الدفع بالإقليم في اتجاه الفوضى الخلاقة والعمل غير المنظم دستوريا لإبعاد شبح الإطارات الدستورية القانونية عن مراقبة الشأن الانتخابي ومظاهر انتهاك الحقوق والحريات العامة وشرعنة تصرفات رجل السلطة الخارجة عن القانون .فهل تحكم السلطات باسا منطق القانون عوض منطق التعليمات فتفسح المجال للعمل الحقوقي لمتابعة الشأن الحقوقي بالإقليم أم أنها ستستمر في الإصرار على انتهاك ابسط حق من حقوق الإنسان ألا وهو حق تأسيس الجمعيات والانتماء لها دون مبررات قانونية .