مند مدة قطعت ولاية العيون اتصالاتها بالفعاليات السياسية والجمعوية،وكل من يؤثر او يؤطر داخل المجتمع ،متعمدة في دلك بانها قادرة على التواصل وتدبير الشان العام بالمدينة،لكنها لم تصمد طويلا،فبمجرد قطعها للاتصال بالفعاليات المحلية توترت الاوضاع واحتل الشارع العام،وكثر الاحتجاج وساد الاستياء والياس والتدمر مختلف الشركاء والفاعلين للمنهجية المعتمدة من لدن سلطات مفروض فيها ان تعتمد في تسييرها وتدبيرها لمقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين،وتنصت لكل الفئات وتبحث لهم عن حلول،فعوض الانصات لمشاكل الساكنة واقتراحات هؤلاء الفاعلين، اغلقت الابواب في وجوههم وظلت تدبر دفة شان مدينة بلغ تعداد سكانها ازيد من 180الف نسمة لوحدها ،ومما يبعث على السخرية ان الولاية تظل متنكرة للفاعلين وعدم قبول استقبالهم- مع بعض الاستثناءات طبعا- للسماع لمقترحاتهم بخصوص قضايا تشغل بال المواطنين ومن حقهم طرحها على السلطات المحلية لايجاد حل لها.لكن صم هدا الاخيرة لادانها وجعل عملها وتشاركها مقتصرا على فئة دون اخرى،يجعلها تظل الطريق وتغرد خارج السرب الرسمي الداعي شفهيا لنهج سياسة التشارك والاشراك. وبالامس بدات ولاية العيون في عملية توزيع دعوات الحضور لحفل الانصات للخطاب الملكي بمناسبة دكرى المسيرة الخضراء،ما جعل العديد من الفاعلين يستغربون هده االدعوة التي لاتوجه لهم الا في مثل هده المناسبات،فالشهر الماضي عقد لقاءا تواصليا حول الجهوية تم اختيار الحضورله حسب المقاس واقصي هؤلاء الفاعلون المدعوون اليوم للخطاب الملكي،وقبله بايام يتم الاقتصار على بعض الوجوه في الحفلات الرسمية والشبه الرسمية،لكن عندما تريد السلطة الرفع من عدد الحضور تسترجع داكرتها بان هناك مجتمع مدني وفاعليين سياسيين،اما بخصوص القضايا العالقة كالشغل والامن وغيره من القضايا التي باتت احدى معضلات الدولة بالعيون فانها تكتفي بمن تريد،وهدا ما جعل خططها فاشلة وبعض الفاعلين يقولون بعد توصلهم بالدعوة سبحان مبدل الاحوال.