صحراء بريس / العربي الراي - السمارة صباح يوم الخميس 3 نونبر 2011 بالقرب من مقهى النخيل المتواجدة بالشارع الرئيسي : الحسن الثاني، تعرض أستاذ شعبة الفلسفة بالثانوية التأهيلية : أنس بن مالك بمدينة السمارة ، لمشاكسة كلامية وتعنيف لفظي وجسدي من طرف شرطي مرور. عند أول وهلة ، ظنت السابلة ورواد المقهى المذكور، عندما تعالت أصوات الرجلين، أن الأمر يتعلق بإجراءات روتينية يقوم بها شرطي المرور لحظة ضبطه مخالفة سير سُجِّلَتْ في حق سائقي الناقلات ومستعملي الطريق، وأن الشخص المدني أثِيرت نرفزتُه ساعة ايقافه... لكنه ومع تدخل أصحاب النوايا الحسنة لفض النزاع وإصلاح ذات البين، نطح الشرطي أنف الأستاذ مسببا له تورُّمات وكدمات واضحة على مستوى العين والأنف. نطحة ذكرتني باللاعب المدلل في صفوف المنتخب الفرنسي لكرة القدم : زين الدين زيدان، خاصة وأن لا حديث بين الناس هذه الأيام بمناسبة حلول دنو عيد الأضحى إلا عن الغالى الثمن والرخيص والسمين والسردي والنطاح من الأكباش والخرفان... الأمر الذي استنكرته جموع الشاهدين، الذين فكوا الشجار بعدما أمسك كل من المتخاصمان بخناق بعضهما البعض، وكال الواحد منهما للآخر وابلا من الشتائم التي تضمنت كلاما نابيا خدش كرامة وحرية مستعملي الشارع العام من نساء وأطفال وشيوخ ... وبمناداته على الفرقة الأمنية، تمسك الشرطي بملاكِمه ، إلى أن وصل رجال الأمن واقتادوا الأستاذ إلى مخفر الشرطة للتحقيق معه ورقانة محضر الاستماع. فور علمه بالنازلة، هبَّ مكتب النقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التبني الفوري اللامشروط للملف، وتسريع معالجته ، حيث قام بزيارة آنية للقائد الإقليمي للأمن بالسمارة الذي أدان التدخل اللامسؤول لرجل الأمن في حق الأستاذ المعتدى عليه، كما قام بتوضيح ملابسات الحادث التي انبنت أساسا على سوء تفاهم وتصفية حسابات ضيقة حول موضوع شخصي متعلق بفتاة.. وبزيارة مماثلة قام بها المكتب لضابط الشرطة المكلف بالمحضر، امتعض هذا الأخير من السلوك الهجين الصادر عن شرطي المرور، وأخبرهم بالتوبيخ الذي وجهه له باعتباره طرفا معتديا ، وحَمَلَه على طلب الصفح من المعتدى عليه بعدما أبدى رجل ضبط حركة السير ندمه ، وتقدم باعتذار إلى رئيسه المباشر. وبإيفاء الأستاذ حقه، وصونا لكرامته، أسرف مكتب النقابة الوطنية للتعليم في التحري وتقصي الحقائق إلى أن رست الأمور على مرفإ الصلح، واضعا جانبا ورقة التصعيد وتفعيل المساطر القانونية إلى حين التأكد من تتمة كل الإجراءات ومحاولات رأب الصدع و طي ملف النزاع.