ان ماحدث يوم الأحد 16 أكتوبر قرب مدار تقاطع طريق كلميم وطريق تلمزون ، لا يعدو أن يكون إلا صراع للجبابرة وأركز على كلمة الجبابرة لان السلطة والقانون وقفا مكتوفي الأيدي أمام جبروت المرشحين ، رغم أن المسألة بسيطة للغاية يمكن فك لغزها بأحد امرين : فإما أن صاحب معمل خيرات البحر يتوفر على رخصة تعلل استيفاءه للمعايير القانونية المطلوبة ، دون التأثير على البيئة وصحة السكان ، وبالتالي وجب تمكينه من حقه في الربط بالصرف الصحي. وإما انه لا يتوفر على شيء ، وبالتالي فإن ما قام به هو إلحاق الضرر بأملاك عمومية ، وقطع للطريق الرئيسية وهي جريمة تستوجب من السلطة إجراء تحقيق في النازلة وتقديمه للعدالة. ولن أخوض هنا في خبايا الأمور ، لأن القاصي والداني بطنطان بات يعرف أن الحادث ناتج عن حسابات انتخابية ، كل يخاف من أن توظف لحساب خصمه ، بقدر ما أحبذ الخوض في موضوع شائك ، لعله ينير عقل من يريد حمل هم طانطان وصحة أهلها. إذا كانت هناك حقا معايير يجب الخضوع لها للمحافظة على البيئة وحماية صحة الطنطانيين ، فأين غابت الأنظار عن معمل ASAT؟ الذي يحصد الذهب من خيرات بحر طانطان ، فيما لا ترى الساكنة والمدينة من هاته الخيرات إلا التلوث والأمراض والرائحة الكريهة .. إن ابسط شيء يقوم به من يعنيهم الأمر هو توقيف المعمل حتى يتم إيفاد خبراء لدراسة النفايات ، ومدى تأثيرها على البيئة والصحة وإجباره على الالتزام بالمعايير المتحدث عنها بهذا الخصوص وإلا فالأفضل نقل المعملين برمتهما إلى خارج ضواحي المدينة مع دراسة اتجاه الرياح درءا للخطر ولن يكونا اكبر شأنا من معمل الاسمنت بأكادير. نحن لسنا ضد الاستثمار فما أحوجنا إلى هكذا معامل تساهم في تقليص البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد بالإقليم لكن شرط أن يكون استثمارا معقلنا تحكمه ضوابط ودراسات تراعي بعين الاعتبار بيئتنا وصحتنا بالقدر الذي تراعى فيه مصالح جيوب المستثمرين.. وفي انتظار ما سيسفر عنه يوم 25 نونبر ليس أمامنا سوى الدعاء : " اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه"
