[email protected] يلاحظ المتتبعون لشؤون إقليم افني ايت بعمران ، أن السلطة لم تستوعب بعد حاجيات الشباب الذي كان وراء احتجاجات افني ، أو مابات يعرف بالسبت الأسود ، فأصبحت طرفا في الصراع داخل المجتمع الباعمراني رغم ما قيل عن تعيين أول عامل على إقليم افني ، بعد بريميخوا الذي عينته الإدارة الاسبانية على نفس الإقليم والصحراء مند سبعون سنة مضت عن اتفاق امزدوغ ، السلطة اليوم أصبحت طرفا حيث تسيطر على كل صغيرة وكبيرة في الإقليم في غياب تام للأحزاب المتمركزة بالعاصمة ، وغدت تتحكم في التشكيلة الاجتماعية بتزكية من بعض فروعها وعلى قلتها ، بل لم تنئ أيضا على استغلالها للثروة بدون أخد الاعتبار لحقوق الناس ، كما هي حالة ساحل افني ، وبات أنها من الضروري خرق ماكان يسمى بالسكرتارية المحلية افني ايت بعمران لتهيمن على عناصر كانت بالأمس ترفع شعار التغيير ، والكفء عن التهميش الممنهج التي سلكته الدولة مابعد برتوكول فاس 1969 ، وهكذا عملت على تفكيك هدا المفهوم بإصدار بيانات تقاطع مع كل الاحتجاجات التي بدأت مند سنة 2005 باسم السكرتارية ادعاء ان المطالب التي من اجلها احتج الباعمرانيون انتهت ، وتعويضها بنسيج اجتماعي تهيمين عليه بشكل كامل اعتمادا على تقارير استخبارتية واكبت احتجاجات السبت الأسود ، وإعادة تنظيمها اعتماد على الفئات النسوية بما يضمن السيطرة عليها بشكل شمولي . وتبعا لذالك، فهي لاتتحكم في المجتمع المدني فقط بل تلغيه عبر سعيها إلى الحلول محله ولعب دوره تحت شعار، تعيين عامل افني مقابل السلم الاجتماعي ، وهذا ماجعل الملاحظون يخلصون إلى أنها لاتقبل بوجود منظمة أو وظيفة مستقلة في المجتمع المدني ، فهكذا نجد السلطة تتحكم في كل مبادرات التنمية بتوافق مع أطراف كانت إلى أمس القريب صنيعة الأحداث ، فاخترقت القوانين بتعاملات مشبوهة على طول ساحل الاطلنتي " النعالة"، وتشجيع المجتمع على الاتكال بفرز مقاربة الإنعاش لأول مرة والامتياز الخاص بالصحراء ولو كان على اختلاف طبيعته بالمقارنة مع الأقاليم التي يروج لها بالحكم الذاتي ، وتشجيع الجمعيات الدينية بدعم من الأعيان والمحسوبين على فروع الأحزاب ، وتطويق الإعلام بتهميش المنطقة من وسائل الاتصال ، من غياب شبه تام للانترنيت ، و خلق مشكل مقعرات الاتصال بمركز "طوال " بين مؤسسات الدولة ، ونظرا إلى بسطها لسيطرتها على المجتمع الباعمراني ، فإنها ساهمت بشكل كبير على تعزيز مكانة الأميين في التسيير وتدبير الشأن المحلي ، فحرمت من قاعدة تطور وتحديثه ، وهو النهج نفسه الذي كان سائدا وتشكل بكل عنفوان، إلى درجة القول أن المجتمع الحالي بسيدي افني ايت بعمران مبني من قبل السلطة أي أنها صانعته في تحدي سافر للقانون وخرق لمقتضياته. ) حالة " قيادة ايت بعمران "جماعة مستي مثلا، تغاضت فيها السلطة على تنفيذ مقتضيات المجلس الأعلى للقضاء ، واعتمادها على الأميين في تسيير مؤسسات الدولة ، وهو الأمر الذي ورطها في نزاعات قضائية عرقلت المرفق العام كما هي وضعية دار الطالب، ناهيك عن التلاعب في الملكية الخاصة ....) ، الأمر الذي يجعل المجتمع عرضة لكل الاحتمالات مادام انه فسيفساء يشكل جمرا تحت الرماد ، قابلا للتفجير هذه المرة في بوادي ايت بعمران ، مادام أن السلطة تركز على الأعيان ونخبة فاسدة وغير قادرة على التجديد... ، والارتكاز على أوامر السابقين من دوي العلاقات الوساطة والمصالح والسمسرة مع شخصيات المنطقة ، مما يطرح أسئلة حول عجز الدولة على خلق نخبة قادرة على ضمان استقرار المنطقة التي كانت إلى أمس قريب تزعج دواليب القرار السياسي ، وبالتالي استحالة تحديثها ودمقرطتها في طل سيادة مقاربة السلطة الهجينة. إن أحداث" السبت الأسود" بسيدي افني ، كانت تعبيرا عن نوع من الركود على مستوى التعامل مع الهوامش ، طبعا المناطق المحسوبة على الإدارة الاسبانية سابقا حيث تغيب فيها ابسط شروط التمدن ، ولا يمكن معالجة حيثيات ومسببات مثل تلك الأحداث دون أخد بعين اعتبار مدى مصداقية الوعود التي قاطعته الحكومة مع المنطقة ، مما يجعل حركية الشباب من اجل التغيير في البوادي الباعمرانية ، فريدة من نوعها اد اعتبرنا أن البادية من المنظور المخزني تبقى الحلقة الأضعف في تشكل الخطورة ، وهو تصور تقليدي لإدارة البوادي المغربية من منظور استعماري عتيق ، يركز على القائد المركزي والشيوخ ...، فلا يمكن الجزم في القول أن كل نظام اجتماعي يتصف بالخلود خاصة وان ألامر يتعلق بمنطقة جغرافية و بتنظيم اجتماعي يصنف ضمن نقيض " بلاد المخزن ويأخذ بمرجعية بلاد "السيبا" ففي هده الحالة من الطبيعي أن يغير ذاته باستمرار ليتمكن تجاوز عوامل التصدع... ومن الواضح أن الحكومات التي تتوعد الناس ولا توفي بوعودها ،لايمكنها أن تتمتع بالرضى الشعبي ، مما يجعل العلاقة مع الهوامش مؤسسة على عدم الرضى، وتكريس مفهومي السائدين " المغرب المنتفع " والمغرب المهمش "....، وفي هده الحالة ، تبدو السلطة المخزنية أكثر قوة وتصرفا وتفردا بالقوانين ، وتظهر هده السلطة أمام الساكنة على أنها مخزن عتيق لايتمتع بمؤهلات مؤسساتية وسياسية ديمقراطية ... مجمل القول أن عملية الإقصاء السياسي تطبع العلاقة بين السلطة والمجتمع ، وتبدو هذه الفكرة بديهية مادام ان تغيير يحتاج إلى القطع مع مقاربة عتيقة للحركات التوسعية خلال القرن التاسع عشر ، والتي قسمت المغرب إلى مناطق نفوذ ، حيث تفضيل المصالح على الأخلاق ، وهو ماجعل مناطق مثل سيدي افني ايت بعمران تعيش ركودا تنمويا مند تأسيس المدينة سنة 1934، وبمرافقها المتهالكة اليوم ، لهذا أصبحت المنطقة عاجزة عن إيجاد حلولا لمشاكلها التنموية ، أمام غياب دعم المغرب المنتفع ، حيث تفضيل المصالح على المغربة وهو مايفضي غالبا إلى عدم الاستقرار .
