بقلم:عبد الرحيم الطنطاوي تقديم ما يقارب نصف قرن من العطب الديمقراطي يلازم مسارنا السياسي، بدءً بأول انتخابات تشريعية لسنة 1963،إلى حين قرب إجراء انتخابات 25نونبر2011، فهل قدر المغرب محكوم بخلل إبستميلوجي لمكانيزمات الديمقراطية كما هو متعارف عليها كونيا؟ فأضحت بذلك يافطة التزوير والفساد بكل الأصناف والأشكال " ماركة" مغربية بامتياز، تطبع عند كل استحقاق انتخابي، الشيء الذي جعل المغرب يصنف في خانة الدول الأكثر فسادا. هل الإنتخابات التشريعية المقبلة ستكون محطة مفصلية، وقطيعة مع كل الممارسات المشينة التي عرفها التاريخ الإنتخابي المغربي ؟؟ وتدشِّن لمرحلة جديدة في بناء الصرح الديمقراطي المتسم بالشفافية والمحاسبة. وهل مؤسساتنا الدستورية مستعدة لتجاوز الإرث الماضوي المثقل بالفساد ؟؟ على مستوى المؤسسة الحزبية دون الدخول في المقاربات السوسيوسياسية لماهية المؤسسة الحزبية، سنكتفي بطرح الإشكالات التالية، كتمظهرات للعطب الحزبي. هل أحزابنا مستعدة لربح رهان الديمقراطية لا للتهافت على كسب مقاعد كيفما كانت الوسائل، بالطرق المشروعة وغير المشروعة؟؟؟ هل أحزابنا مستعدة لربح مدخل الإصلاح الديمقراطي بتزكية نخب جديدة، شريفة ونزيهة لها من المصداقية والغيرة الوطنية ما يلزم لخدمة الصالح العام؟؟ وسد الباب أمام كائنات الانتخابات ( الأعيان، أصحاب الشكارة والمخدرات والأميين ولصوص المال العام........) هل أحزابنا مستعدة لصياغة برنامج تعاقدي يستجيب للتطلعات، بدون ديماغوجية ، وفق أجندة محددة وقابل للمحاسبة والمسائلة. هل أحزابنا قادرة على خلق تحالفات وفقا للمعيار الإيديولوجي الواضح، لخلق تقاطبات سياسية لعقلنة المشهد الحزبي . هل الأحزاب في مستوى المرحلة الراهنة لتزكية أناس تتوفر فيهم الكفاءة لتغيير الصورة النمطية لنواب إما نائمين أو غائبين؟. هل أحزابنا بوسعها أن تقدم نواب بقوة اقتراحيه وتشريعية تتماشى مع ديناميكية المجتمع المطالب بالإصلاح وإسقاط الفساد؟؟. نعتقد جازمين بأن منظومة الإصلاح الديمقراطي هي سلسلة في حلقات متداخلة وأس حلقاتها في هذا البناء هي الأحزاب لطبيعة التزكيات. وزارة الداخلية ظلت صورة وزارة الداخلية في الذاكرة السياسية المغربية موشومة بكل أنواع التزوير والفساد والتدخل المباشر في طبخ النتائج، باعتبارها الجهاز الوصي والمشرف على المجال الترابي، من تقطيع للدوائر وسن للقوانين المنظمة، والمتحكم الفعلي والموجه الرئيسي للعملية الانتخابية. وهو ماجعلها محط انتقاد شديد من طرف الفاعلين السياسيين على مر فترات التاريخ الانتخابي المغربي، بل تعتبر الحلقة المفرملة للإصلاح الديمقراطي، وما الكبوات والتعثرات التي نعيشها حاليا في مؤسساتنا السياسية و الدستورية إلا تحصيل حاصل لتدابير التدخل في تزوير الإنتخابات وخلق أحزاب موالية للسلطة، ويكفينا للاستدلال على ذلك، خلق حزب أغلبي عند كل انتخابات لتدبير المرحلة: (جبهة الدفاع عن المؤسسات،التجمع الوطني للأحرار،الإتحاد الدستوري،ولولا الربيع العربي وتداعياته على المغرب لكان حزب الأصالة والمعاصرة المرشح الأكبر). فهل وزارة الداخلية الحالية برئاسة وزيرها الشرقاوي ستشكل الإستتناء برفع يدها عن حرية اختيار الناخبين ، والضرب بيد من حديد على كل من أخل بتلك الترسانة القوية من القوانين التي تُسَّنُ ولا تُفعَّل؟ هل وزارة الداخلية لها من الجرأة لمنع كل من تورط في سرقة المال العام والمتملصين من الدفع الضريبي ومن ذوي السوابق وتجار المخدرات وتطبيق التصريح بالممتلكات وتفعيل من أين لك هذا؟؟؟؟ هل وزارة الداخلية مستعدة للإشراف الإيجابي على العملية الانتخابية لبناء صورة جديدة عنوانها استرجاع الثقة في المؤسسات، وهذا لن يتأتى إلا إذا ما قدمت للعدالة كل من استعمل المال الحرام في شراء أصوات الناخبين؟ وبالوقوف ضد كل الخروقات التي تشوب سير العملية الانتخابية وذلك بالتطبيق الفعلي لمنطوق الدستور الذي ينص " كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بمقتضى القانون". فهل أجرأة هذا النص الدستوري سيطبق على جميع الأحزاب وعلى كل المتنافسين؟؟ على سبيل الختم هل انتخابات 25نونبر ستفرز حكومة منسجمة في البرامج والتوجهات باعتمادها لمشاريع ذات مصداقية وتنعكس بشكل إيجابي على المعيش اليومي للمواطن المغربي المكتوي بنار الحكومات المتعاقبة من الإستقلال إلى الآن؟؟؟. هي رهانات وانتظارات لطالما أخفق المغرب موعده مع التاريخ للركب في قطار التنمية والحداثة والديمقراطية، فهل المغرب سيكون في الموعد؟
