عبر العشرات من أرباب وسائقي «الهوندات» في مدينة كلميم عن استيائهم من مضايقات الباعة المتجولين في عدة نقط في المدينة وكذا من النشاط المتزايد للدراجات ثلاثية العجلات، التي أصبحت تُشكّل مصدر قلق لهؤلاء، بالنظر إلى منافستها في نقل الأشخاص والبضائع على الخصوص. وقد بلغ الغضب بأرباب وسائقي سيارات إلى حدّ الاعتصام، مؤخرا، بسياراتهم أمام مقر بلدية كلميم، الذي يضم باشوية المدينة، حيث مكثوا ما يزيد على ساعتين في مدخل شارع المسيرة وعقدوا لقاء مع الباشا، رفقة مسؤول أمني، انتهى بالتعهّد بتطهير أربعة نقط أساسية من الباعة المتجولين. ويلخّص هؤلاء مطالبَهم في تمكينهم من الحصول على البطاقة المهنية، وفقا للمقتضيات الجديدة لمدونة السير، ومنحهم رخصة الثقة، كما هو الحال بالنسبة إلى سائقي «الطاكسيات»، على اعتبار أنهم يؤدّون مختلف الرسوم لصالح البلدية، وكذا ضريبة الرخصة، بينما لا يتم فرض أي رسوم على أرباب الدراجات ثلاثية العجلات، التي لا تتوفر على محطات للوقوف ولا يتم فرض أي تأمين عليهم أو أداء أي رسوم لفائدة البلدية أو الخزينة العامة. ومن بين المحطات ال14 المخصصة لسيارات نقل «الطرود» في كلميم لا يتمكّن أربابها من الوقوف في أربع محطات أساسية (نهاية شارع الواد، قرب مقهى علي بابا، ساحة الشهداء وشارع الجيش الملكي). ولا يخفى على أحد كيف أن ظاهرة الانتشار الواسع للباعة المتجولين بدأت تقلق، ليس فقط أرباب سيارات النقل الصغيرة أو «الهوندات»، وإنما كلَّ مستعملي الطريق، من سيارات وراجلين. كما لم يكتفِ عدد كبير منهم من احتلال الأرصفة والواجهات الأساسية للمدينة، بل أصبحوا يمارسون أنشطتهم في أطراف الشوارع، وهو الأمر الذي يربطه البعض بلجوء السلطات المحلية إلى انتهاج سياسة التغاضي والانحناء لعاصفة «الربيع العربي» لصالح الباعة المتجولين، إلا أن التمادي في استغلال هذه الظروف يُنذر باحتقان اجتماعي يصعب معه احتواء تداعياته. وكانت «المساء» قد أشارت، في مقالات سابقة، إلى أن السلطات المحلية لم تنجح بعدُ في وضع حد للزحف المستمر لظاهرة الباعة المتجولين وما يرتبط بها من سلوكات، كالاحتلال الصارخ للملك العمومي، إضافة إلى التهرب الضريبي وعرض المنتوجات الغذائية في ظروف غير صحية، إلى جانب إغلاق مداخل شوارع بأكملها، حيث يصعب، تماما، على عناصر الوقاية المدنية التدخل في بعض الأماكن، إذا استلزم الأمر ذلك.
