في الوقت الذي يترقب في المواطنين ترجمة تصريحات الحكومة حول تحسين ظروف عيش المواطنين يفاجئ ساكنة مدينة كليميم بقرار لإدارة الضرائب تطالبهم بتسديد أقساط رسوم السكن والخدمات الاجتماعية عن سنة 2009 ( أنظر منشور الاعلان الضريبي المرفق). لاشك ان استخلاص وتحين معطيات الرسوم والجبايات عصب نشاط مرفق الضرائب اليومي وبالنتيجة ليس من المنطق السليم أن تظل تلك المصالح صامته لمدة سنتين متواليتين عن مستحقات المفروض فيها أنها أصبحت واجبة التحصيل ؟ لذالك المطالبة الحالية بتسديد رسوم سنة 2009 يطرح أكثر من علامة إستفهام ؟ وفي اتصال بعضو في حركة 20 فبراير ولجنة التنسيق بين الاحياء المتضررة بمدينة كليميم صرح لنا بعدم وجود سند موضوعي وقانوني لإصدار قرار تجهل كل حيثياته والمكان الوحيد الذي يمكن ان نضع فيه قرار الرسم المذكور هو خانة التربص بجيوب المواطنين لإستنزافهم , وهدا الامر اصبح غير مقبول أمام نداء المطالبة بمحاربة الفساد وإقرار عدالة اجتماعية منصفة. وكل تجاهل لهده المطالب لن يزيد الاوضاع الا تازما لذالك ( وحسب ذات العضو) ستنظم محليا زيارة ميدانية للإحياء للدخول في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية. وللاشارة تعد الادارة المحلية الضريبية أسوء مرفق عمومي بالاقليم بسبب سوء تعامل بعض موظفيها وابتزازهم للمواطنين الخاصعين للضريبة ؟