تعتزم وزارة الداخلية بتنسيق مع شركات الاتصالات المعتمدة بالمغرب منع ترويج شرائح الهواتف النقالة بطرق عشوائية بالمحلات والأكشاك وبالأسواق بجميع أقاليم ومدن المملكة. هذه الشرائح الهاتفية و التي تباع بأثمنة بخسة، لا تتعدى 10 دراهم في أقصى الأحوال، لا يتم أثناء بيعها تسجيل أية معطيات شخصية حول الشخص المستفيد منها و الذي سيستعمل هذا الرقم الجوال. هذه الطريقة في البيع وتداوولها بشكل واسع بين مستعمليها اثار قلق مسؤولي وزارة الداخلية و الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث سجلت عدد من الجرائم التي استعصى على المحققين حلها و إلقاء القبض على المتورطين فيها رغم وجود دلائل و تسجيلات صوتية تدين مرتكبيها.