في إطار المراجعة الإستثنائية للوائح الانتخابية العامة لجماعة المحبس التابعة لإقليم أسا الزاك وبمناسبة اجتماع لجنة الفصل بتاريخ 27 مايو 2011 . وجريا على عاداته المترسخة في ضربه عرض الحائط بالقانون. قام رئيس المجلس بصفته رئيسا للجنة الإدارية بطرح مجموعة من طلبات التسجيل لأشخاص غير مقيمين و الشكاوى من أجل التشطيب على عدد من المقيمين إقامة فعلية بتراب الجماعة متحديا بدلك النصوص المنظمة للعملية. و أثناء دراسة هده الملفات قام قائد القيادة باستفسار رئيس اللجنة حول هوية طالبي التسجيل و عن الأسباب القانونية التي اعتمدها في التشطيب حارما بدلك مواطنين من التمتع بحقوقهم الدستورية. الشيء الذي أثار حفيظة و غضب رئيس المجلس و كذا السيد س.ش أحد أعضاء اللجنة الرسميين و النائب الثالث لرئيس المجلس اللذين شرعا في استفزاز السيد ممثل السلطة المحلية في اللجنة المذكورة واصفين إياه بأقبح النعوت من قبيل: (خائن للوطن و للدولة المغربية و داعم البوليزاريو بالمنطقة و أنه يعمل ضد مصالح السكان بهده الجماعة و أنه ضد الاستحقاقات الوطنية المقبلة). وأمام هده الإهانات علم من مصادر موثوقة أن قائد قيادة المحبس ينوي متابعة المعنيين أمام القضاء بتهمة القذف و التخوين