عقدت اللجنة الجهوية للإستثمار يوم الإثنين 31 دجنبر 2018 على الساعة العاشرة و النصف صباحا بمقر ولاية جهة كلميم-وادنون اجتماعا تحت رئاسة السيد والي الجهة، وبحضور السيد عامل إقليمطانطان، السيد مدير المركز الجهوي للإستثمار، السيد الكاتب العام للولاية، السيد مدير الوكالة الحضرية و السادة رؤساء جماعات كلميم، بويزكارن، أسرير، الوطية و الشبيكة، بالإضافة إلى السادة رؤساء المصالح الخارجية ذات العضوية في هذه اللجنة. وحسب البلاغ الصحفي ،الذي توصلت "صحراء بريس" بنسخة منه،فإن اللجنة الجهوية للإستثمار قد صادقت خلال هذا الإجتماع، على 10 مشاريع مدرجة في جدول أعمالها، وذلك باستثمار إجمالي يناهز 836,53 مليون درهم، حيث من المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في خلق أزيد من 500 فرصة عمل. وتتوزع هذه المشاريع على قطاعات : الطاقة (2)، السياحة (4)، الصناعة (2)، السكن (1)، التجارة والخدمات (1). ومن أبرز المشاريع التي حظيت بموافقة هذه اللجنة، مشروع إحداث محطة للطاقة الشمسية "نور أطلس طانطان" بالنفوذ الترابي لجماعة الشبيكة بإقليمطانطان، والذي سيتم إنجازه على مساحة إجمالية تقدر ب 200 هكتارا و بغلاف مالي يناهز 528 مليون درهم مع خلق أزيد من 200 فرصة عمل خلال فترة الأشغال و 20 فرصة عمل مباشرة بعد بدء الإستغلال. وسيعزز هذا المشروع، الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، قدرة شبكة الكهرباء الوطنية بأزيد من 40 ميغاوات كفيلة بتلبية الطلب المتزايد على هذه الطاقة الحيوية و تأمين الشبكة الجهوية للطاقة الكهربائية والرفع من مردوديتها بالإضافة إلى خلق دينامية اقتصادية جديدة قائمة على الطاقات النظيفة. كما صادقت اللجنة كذلك خلال نفس الإجتماع على أربعة مشاريع سياحية بكل من جماعتي الوطية و الشبيكة بإقليمطانطان وجماعة أسرير بإقليمكلميم، تهم على الخصوص إحداث فندق مصنف، قرية سياحية، مركب ترفيهي و فندق طرقي. و من شأن هذه المشاريع دعم البنية والطاقة الإيوائية للجهة من الأسرة المصنفة من خلال توفير أزيد من 208 سرير سياحي إضافي، و خلق أزيد من 119 فرصة عمل. أما فيما يخص قطاع التجارة والخدمات فقد تمت الموافقة على إنجاز مركب متعدد الخدمات بكلميم باستثمار يتجاوز 30 مليون درهم وسيمكن من خلق 12 فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك فقد تمت المصادقة على مشروعين بالمنطقة الصناعية المحادية لميناء طانطان بجماعة الوطية، أحدهما يتعلق بصناعة السفن و الآخر بتصنيع الثلج الخاص بالسمك، باستثمار قدره 26 مليون درهم، مع توفير أزيد من 84 فرصة عمل. وسيمكن إنجاز المشروعين من تعزيز النسيج الصناعي المرتبط بميناء طانطان وكذا دعم قطاع الصيد البحري بالإقليم. وفي أعقاب أشغال هذه اللجنة، شكر السيد الوالي كافة السادة أعضاء اللجنة على التفاعل السريع و الإيجابي مع ملفات الإستثمار، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الإطار، داعيا إلى المزيد من العمل و بذل الجهد خصوصا في عملية تصفية العقار العمومي و تعبئته لخدمة الاستثمار باعتباره رافعة للتنمية بالجهة.