يروج في كواليس الأممالمتحدة حديث عن الاستعداد لفرض نظام “الفدرالية”” كحل نهائي لقضية الصحراء الغربية المتنازع عليها. وكشفت مصادر اسبانية عن طرح مقترح في صيغة “الاتحاد الكونفدرالي المتقدم” داخل أورقة الأممالمتحدة، بعد حالة جمود عرفها الملف تخللتها مصادمات بين طرفي النزاع كادت تأخذ منحى آخر على أرض الميدان.
وفيما تتشبث المغرب بمقترح “الحكم الذاتي” الذي يعطي لاقليم الصحراء صلاحيات ادارية واسعة، تصر جبهة البوليساريو على مبدأ الاستفتاء.
وأسرت ذات المصادر عن اعتماد مهندسي مشروع الفيدرالية الجاري بشأنها الحديث في الأممالمتحدة، عن “سلة” متقدمة تتضمن نقاطا تمتح من نظام “الكومنولت” المعمول به في بعض البلدان الواقعة تحت التاج البريطاني.
ويعمل هورست كولر المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، بشكل نشط على كافة المستويات، لمجع أطراف النزاع، في سبيل اطلاق محادثات جديدة.
وراسل كولر في هذا الشأن، الرباط والبوليساريو باعتبارهما طرفي النزاع، والجزائر وموريتانيا كأطراف مراقبة، من أجل استئناف المفاوضات ابتداء من أيلول/ سبتمر القادم.
وأوضحت المصادر أن مقترح الاتحاد المتقدم على شاكلة الكومنولث، والذي توقعت أن يطرحه المبعوث الأممي خلال المفاوضات القادمة، يختلف عن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2017، وكذلك عما تنادي به جبهة البوليساريو.
ولم يتم تسجيل أي تقدم في الملف، فحسب تصريح عمر هلال، المندوب الدائم للمغرب في الأممالمتحدة، فالاجتماع المنعقد في آب/ أغسطس الجاري، لم يتجاوز الاستماع لاحاطة المبعوث الأممي الخاص للصحراء، بخصوص جولته في المنطقة خلال حزيران الماضي.
ونوه كوهلر الى امكانية عودة أطراف الملف الى طاولة المفاوضات في نهاية 2018، فيما تستبعد أطراف مقربة من صناع القرار في المغرب، قبول الرباط للمقترح الأممي الجديد الذي يستوحي من تجربتي اسكتلندا وبلاد الغال الواقعة تحت التاج البريطاني.
وكانت آخر جولة محادثات مباشرة جمعت طرفي النزاع، في 2012، حيث توقفت المفاوضات منذ ذلك الحين، اذ يطالب المغرب بمحادثات مباشرة مع الجزائر التي يعتبرها طرفا مباشرا في الملف.
