في واحدة هي الاغرب ضمن فضائح الاستهتار بالمواطنين و توظيف المال العام في امور ثانوية، قرر المجلس الجماعي بتيوغزة اقليمسيدي افني في اطار برمجة الفائض تخصيص ما مجموعه 18 مليون سنتيم لتوسيع قاعة للاجتماعات. لم يقف المقررون (البالغ عدد 8 اعضاء ) عند هذا الحد بل تجاوزه الامر الى تخصيص ما مجموعه 12,2 مليون سنتيم لاقتناء المكاتب،في جماعة تعد واحدة ضمن الاضعف على مستوى البنيات التحتية وطنيا. و أوضح عضو المجلس الجماعي "عمر الهراوشي" ان ما برمجته اغليبة المجلس الجماعي بتيوغزة اقليمسيدي افني " لا علاقة له مطلاقا بتطلعات الساكنة " . موضحا ان ساكنة الجماعة "تعاني الامرين في ظل غياب ابسط حقوقها من انعدام للماء الصالح للشرب، والنقل والخدمات الصحية،هذا الى جانب احوال المسالك الطرقية التي تساهم في، عزلة المنطقة اكثر ". و استرسل الهراوشي قائلا لقد " تغاضت اغلبية المجلس عن تلبية الحد الأدنى من هذه الأولويات بتخصيص 12 مليون لتجهيز القاعة و18 لتوسعتها و16 مليون لمكتب الحالة المدنية". و استغرب الهراوشي من قرارات المجلس في تدبير الفائض قائلا" كل المرافق و المكاتب تم صباغتها في اقل من شهرين على برمجة الفائض، ها هي البناية التي استفادة من الصباغة حان وقت هدمها " . و اضاف المتحدث ذاته " اننا امام واقعة الاستهتار قصد تبذير المال العام بشكل واضح" ، موضحا ان هذا "يتنافى والحكامةالجيدة في تسيير أمر العامة".