نظم المجلس الجماعي لمدينة كليميم لقاء تواصليا مع المجتمع المدني من أجل الإعداد لبرنامج التنمية 2017 / 2022 ، وذلك بحضور مكتب الدراسات الذي قدم عرضا حول الخطوط العريضة لبرنامج التنمية ، ويبدو أن برنامج التنمية المقترح من مكتب الدرسات يشبه برنامج التنمية لمدينة قلعة السراغنة حيث جاء في بداية العرض صورة فوقية لمدينة كليميممعنونة ببرنامج تنمية 2017 / 2022 ، وفي العرض جداداتمعنونة ببرنامج التنمية لقلعة السراغنة ، السؤال المطروح أوجه الشبه والإختلاف بين المنطقتين ؟ ومن غرائب اللقاء غياب شبه تام لجمعيات المجتمع المدني اللهم بعض الجمعيات النسائية على قلتها ، أو جمعيات رياضية وفنية ، وتنموية محدودة جدا ، وتعمد المسير الذي خلف الرئيس الذي قدم عرضه ، وإنسحبدون أن يلتمس له خلفه عذرا ، وهو أمر يؤكد الإستخفاف الذي يتعامل به الرئيس مع المجتمع المدني بكليميم . ومؤكد جدا أنه لولا النص القانوني ، وخاصة المادة 78 من القانون التنظيمي الذي يفرض على المكتب المسير للمجلس الجماعي توسيع دائرة التشاور في إعداد برنامج التنمية الخاص بالجماعات الترابية لولا هذا النص لما أقدمت هذه الجماعة على الإستماع لصوت المجتمع المدني ، فسياسة الرئيس الحالي ، وأخوه الرئيس السابق يعرفها القاصي والداني بالمنطقة ، وتجاوز صيتها الحدود ، وترتكز على بعد تزييني بعيدة كل البعد عن ملامسة واقع المعاناة اليومية للسكان . وقد جاءت بعض المداخلات لتؤكد أن التغيير يبدأ من تغيير عقلية المسير الذي ينظر إلى المنصب على أنه بقرة حلوب ، والإنسان خشيبات أو أرقام إنتخابية فقط .