الشغيلة التعليمية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء تخوض إضرابا مفتوحا

دخلت الشغيلة التعليمية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء مند يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، في إضراب مفتوح عن العمل، وتخوض وقفات احتجاجية أمام نيابات التعليم بأقاليم الجهة.
وتقول النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالجهة، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ثم النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها توصلت "صحراء بريس " أنها بعد تتبع الملف المطلبي الجهوي ونقط محضر 30 ابريل 2010، وبعد تقييمها للمحطات النضالية السابقة التي دعت إليها، و وقوفها على الروح النضالية العالية والانضباط المسؤول للشغيلة التعليمية، وبعد وقوفها أي النقابات، (يضيف البيان) على ما أسمته بالاستغلال اللامسؤول لمقاطعة النقابات التعليمية للحوار على المستوى الجهوي والإقليمي من طرف الإدارة، وإقدامها على مجموعة من الخروقات الإدارية والمالية في تدبير الشأن التعليمي بالجهة.
ويضيف بيان النقابات الخمس أن هذه الأخيرة بعد مناقشتها لمستجدات الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بالجهة، والتماطل والتسويف الذي تنهجه الإدارة اتجاه تنفيذ بنود محضر 30 أبريل 2010، و الوقوف على اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الخمس بالمفتش العام للوزارة، والذي حسب قول البيان لم يأت بجديد باستثناء التعبير عن تبني وزارة التربية الوطنية في شخص الوزير للملف، ودعمه لدى الشركاء، وانه كمفتش عام سيسهر على متابعة تنفيذ المحضر مع جميع الأطراف المعنية، مما دفع يضيف البيان ذاته بالشغيلة التعليمية بالجهة إلى التصعيد والدخول في إضراب مفتوح من أجل فرض الاستجابة الفورية لمطالب نساء ورجال التعليم المشروعة.
وأدانت النقابات الخمس بشدة الخروقات والتجاوزات التي يشهدها القطاع بالجهة وضرورة تصحيحها فورا، مع المطالبة بافتحاص مالي وإداري لهذه الاختلالات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأعلنت النقابات عينها، عن تشبتها بالملف المطلبي الجهوي بجميع نقاطه ( استفادة العاملين بالجهة من التعويضات عن المناطق النائية والصعبة، والإعفاء الضريبي، والزيادة في تعويضات المنطقة، ونقاط امتياز في الحركة الانتقالية والإدارية، والتخفيض في تذاكر السفر عبر كل وسائل النقل، والسكن والصحة...)، ورفضها لأسلوب التمويه والالتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية و تحميلها المسؤولية للوزارة في ما ستؤول إليه الأوضاع التربوية بالجهة، جراء نهجها للتماطل والتسويف وربح الوقت.
كما سجل البيان قلق الشغيلة التعليمية بخصوص عدم تقدم ملموس في تنفيذ محضر 30 أبريل، داعية الوزارة إلى الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية بالجهة وتنفيذ محضر 30 ابريل كاملا غير منقوص.