طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة رئيس لجنة التعليم و الثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعقد اجتماع بحضور رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، لتوضيح رأيه الاستشاري حول قضية فرض "رسوم الأداء" في مجال التعليم العمومي. وأثارت مصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، في وقت سابق، على مشروع رأي سبق لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن تقدم به خلال الولاية الحكومية السابقة، يقضي بإلغاء مجانية التعليم في مستويات الثانوي والجامعي، رفضا شديدا من قبل النقابات والسياسيين . وفيما شدّد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أن القرار، في حالة المصادقة عليه بشكل نهائي بعد عرضه أمام المجلس الحكومي ثم أمام البرلمان بغرفتيه، لن يشمل الفئات الفقيرة والمعوزة، اعتبر مهنيون ومتابعون أن المدرسة العمومية "المجانية" لا يدرس فيها أصلا سوى أبناء الفقراء. وعارضت العديد من الجمعيات والنقابات توجه الدولة صوب إلغاء مجانية التعليم في مستويات الثانوي والجامعي، بدعوى إنعاش الميزانية المالية للدولة، والدفع بأبناء الأغنياء إلى عدم "مزاحمة" أولاد الفقراء في المدارس العمومية، ومنها الجامعة الوطنية للتعليم التي اعتبرت أن التلاميذ الفقراء مستهدفون من هذا القرار في حال تطبيقه. وكان خالد الصمدي، مستشار رئيس الحكومة، قد أوضح أنه "بعد توصل الحكومة برأي المجلس حول مشروع القانون، ستعمل على إعداده في صيغته النهائية ثم عرضه على مجلس الحكومة، فمجلس الوزراء، قبل عرضه بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه، وهناك يمكن للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أن تناقشه وتقترح التعديلات التي تراها مناسبة".